وزير التعليم العالي يعلن زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بنسبة تصل إلى 65% خلال 18 شهرًا
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تعمل على تعديل هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتحسين أوضاعهم المادية، من خلال خطة متكاملة تستهدف زيادة دخولهم وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي لهم.
وأوضح قنصوة أن الوزارة اتخذت بالفعل خطوة أولى في هذا الاتجاه قبل أسبوعين، تمثلت في زيادة حافز الجودة بقيمة 1500 جنيه، ليصل إجمالي الحافز إلى نحو 2500 جنيه، باعتبارها إحدى الخطوات الأولية ضمن منظومة تحسين الأجور.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تعلن عن خطوة جديدة تستهدف تنفيذها على مدار 18 شهرًا، وتشمل زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وفقًا لخطة تستهدف تحسين مستويات الدخل بمختلف الدرجات الوظيفية.
وكشف قنصوة أن الزيادات المستهدفة خلال الفترة من 2026 وحتى 2028 ستصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ، و12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8500 جنيه للمعيد، تضاف إلى مستويات الدخل الحالية.
وزير التعليم العالي: الزيادات المعلنة ليست نهائية
ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الوزارة ستدرس تحسين دخول عناصر أخرى داخل المنظومة الجامعية، من خلال مراجعة التفاصيل المتعلقة بمنظومة الكتاب الجامعي وعوائده، وتسجيل رسائل الدراسات العليا، والعوائد المالية لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مقابل تصحيح أوراق الامتحانات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالدخل.
وزير المالية: الزيادة تتراوح بين 55% و65% خلال 18 شهرًا
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، من خلال حزمة زيادات جديدة يجري تنفيذها على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر الجاري وحتى يوليو 2028، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وأوضح كجوك أن الحزمة تستهدف دعم جميع العاملين بالمنظومة الجامعية، سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجهات البحثية والهيئات المعاونة، مشيرًا إلى أن نسب الزيادات المقررة تتراوح بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية، وفقًا للدرجة الوظيفية.
وأضاف وزير المالية أن قيمة الزيادات تتراوح بين 8500 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة، وتصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للدرجات الأعلى.
وزير المالية: تكلفة الزيادات تتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا
وأشار كجوك إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادات ستصل، مع اكتمال تطبيق الحزمة، إلى أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن وزارة المالية عملت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على توفير التمويل اللازم وإتاحة الحيز المالي المطلوب لتنفيذ هذه الزيادات.
وشدد وزير المالية على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة، إلى جانب قطاع الصحة، مؤكدًا إيمان الدولة بأهمية الدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية والبحث العلمي، وما يقدمونه من خبرات وأفكار تسهم في تطوير المجتمع.
ولفت إلى استمرار التنسيق والعمل المشترك مع وزارة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة الجامعات المصرية وتعزيز دورها باعتبارها مراكز للإبداع والفكر والابتكار، وتوسيع مساهمتها في الصناعة والاقتصاد، بما يدعم مسيرة التنمية في مصر.
المالية: مخصصات تنفيذ الزيادات متاحة ولجنة مشتركة لمتابعة التطبيق
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي لمتابعة تنفيذ الزيادات المقررة في دخول أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على جاهزية الوزارة بالمخصصات المالية اللازمة، بما يضمن تحويل القرارات المعلنة إلى واقع فعلي.
وأضاف كجوك أن ما جرى الإعلان عنه يمثل خطوة ضمن مجموعة من الخطوات التي تستهدف رفع دخول أعضاء هيئة التدريس وكل العاملين بالجامعات، مؤكدًا حرص الدولة على مواصلة العمل لتحسين أوضاعهم المالية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري التعليم العالي والمالية، لعرض التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
خطة لتعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بالجامعات خلال 5 سنوات
وعلى جانب آخر، كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عقد اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.
وتأتي الخطة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، حيث جرى الاتفاق على آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.
