راندا المنشاوي: لن يتم طرد مستأجري الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لن يتم طرد أي مواطن من وحدته السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم قبل مرور السنوات السبع التي نصت عليها تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستحقين.
وقالت وزيرة الإسكان إن إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا عبر منصة مصر الرقمية للحصول على سكن بديل من أصحاب الإيجار القديم بلغ نحو 180 ألف مواطن، فيما وصل عدد من تقدموا باستمارات فعلية إلى 108 آلاف مواطن فقط.
وأوضحت أنه تقرر مد فترة التقديم حتى شهر يناير المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين من أصحاب الإيجار القديم للتسجيل واستكمال رفع المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في الحصول على وحدات بديلة.
وأضافت المنشاوي، في تصريحات إعلامية، أن هناك عددًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على السكن البديل من كبار السن، وهو ما يدفع الوزارة إلى دراسة مجموعة من الحلول التي تراعي ظروفهم، من بينها توفير وحدات سكنية داخل المحافظة التي يقيمون بها بدلًا من انتقالهم إلى المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن كبار السن يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الاستمارات الفعلية المقدمة، والبالغ عددها 108 آلاف استمارة، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليًا الجوانب القانونية والإجراءات الممكن اتخاذها لمساعدة هذه الفئة، والوصول إلى حلول قابلة للتطبيق تراعي ظروفهم واحتياجاتهم.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء صندوق لدعم فئات محددة من المستأجرين، أشارت وزيرة الإسكان إلى إمكانية تخصيص صندوق من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم الدعم للحالات التي تحتاج إلى مساعدة خاصة.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
وفي سياق آخر، أكدت المهندسة راندا المنشاوي أن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات، وفقًا للحصر الأولي، موضحة أن الدولة تتدخل في بعض هذه المشروعات بهدف حماية حقوق المواطنين والعمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق اللازمة لها.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتفهم شكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المتفق عليها، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على وضع آليات تضمن حماية حقوق المشترين، ومتابعة مدى التزام الشركات العقارية بتعهداتها تجاه العملاء.
وكشفت المنشاوي عن توجه الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان، تتولى مهمة مراقبة أداء المطورين العقاريين، ومراجعة برامجهم الزمنية والتزاماتهم تجاه المشترين، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية.
