بوابة النور الاخبارية

السيسي: نستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري عالمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:31 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
السيسي: نستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري عالمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

السيسي يستعرض أمام قادة كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية مؤشرات الاقتصاد المصري وخطط التحول إلى مركز صناعي وتصديري

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة، تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

أولاً: انطلاق جلسة الحوار الاستراتيجي بحضور الرئيس السيسي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه جرى قبل انطلاق الجلسة التقاط صورة تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركين، أعقبها بدء فعاليات الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ورحب زوينجي بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيراً إلى حرص المنتدى على تنظيم هذا الاجتماع بمشاركة مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاهتمام بعقد الاجتماع يأتي في ضوء المكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، لا سيما في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

ثانياً: الرئيس السيسي يرحب بالمشاركين ويشيد بمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة خلال الجلسة، استهلها بالترحيب بالمشاركين في مصر، موجهاً الشكر إلى ألويس زوينجي وفريق عمله على المبادرة بتنظيم هذا الاجتماع.

وأكد الرئيس أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، كما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في جهود تحقيق التنمية.

ثالثاً: التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، إلى جانب ما يشهده العالم من إعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق التنمية المنشودة والتعامل مع المتغيرات العالمية.

رابعاً: مصر تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة رغم التحديات

وأكد الرئيس السيسي نجاح مصر، رغم التحديات التي واجهتها، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذا المشروع يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم إقامة أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان المصري والعمل على رفع مهاراته وقدراته.

خامساً: الإصلاحات الاقتصادية ومؤشرات النمو والاحتياطي النقدي والاستثمار الأجنبي

كما أكد الرئيس أن مصر تبنت على مدار 12 عاماً برامج للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء.

واستعرض الرئيس عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تطور أداء الاقتصاد المصري، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.

سادساً: مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة وزيادة عدد المدن الجديدة

وتطرق الرئيس السيسي إلى التطور الذي شهده قطاع التشييد والبناء، موضحاً أن مساحة الرقعة المعمورة في مصر تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، في إطار جهود الدولة للتوسع العمراني وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى ارتفاع عدد المدن الجديدة من 22 مدينة إلى 61 مدينة، بما يعكس حجم التوسع في خطط التنمية العمرانية وتطوير المناطق المختلفة.

سابعاً: تطوير شبكات النقل والطرق والموانئ وتحويل مصر إلى مركز لوجستي

وأكد الرئيس السيسي أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وتحديث شبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية.

وأوضح أن هذه المشروعات أسهمت في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم قدرات الدولة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

ثامناً: جذب كبرى الشركات العالمية وتعزيز الاستثمارات الصناعية

كما أشار الرئيس إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة، والحوافز الاستثمارية التي توفرها، فضلاً عن الإصلاحات التي جرى إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد الرئيس أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وشدد على استمرار الدولة في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، والعمل على توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تاسعاً: استراتيجية الصناعة 2030 وزيادة مساهمة القطاع الصناعي والصناعات الخضراء

وفي سياق متصل، أشار الرئيس السيسي إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، إلى جانب زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وتستهدف الاستراتيجية دعم القاعدة الصناعية المصرية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، والتوسع في الصناعات الحديثة والصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجالات التنمية الصناعية المستدامة.

عاشراً: حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية وتطوير البيئة التشريعية والضريبية

وقال الرئيس السيسي إن جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية تتواصل، بالتوازي مع تقديم الدولة العديد من الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن هذه الحوافز تأتي في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز فرص النمو والتوسع أمام الشركات المحلية والعالمية.

حادي عشر: الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات الاستثمارية وتيسير إجراءات التأسيس

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس السيسي إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، الذي يستهدف تسريع حصول المستثمرين على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، بما يسهم في اختصار الوقت وتيسير الإجراءات.

كما أكد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي أسفرت عن خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.

ثاني عشر: التحول الرقمي وإطلاق منصة موحدة للأعمال

ونوه الرئيس إلى استمرار العمل على تطبيق منظومة الرقمنة في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتيسير التعاملات، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة أكثر سهولة ووضوحاً أمام المستثمرين.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، في إطار مناقشة الأولويات الاقتصادية والاستثمارية للدولة، واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العالمي في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.