الرئيس السيسي: أزمات المنطقة تؤكد أهمية قناة السويس كشريان لا غنى عنه
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات والتوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أثبتت أن قناة السويس تظل شريانًا استراتيجيًا لا غنى عنه لحركة التجارة الدولية، مشددًا على أن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ للقناة أو مسار يمكنه أن يحل محلها، بل يعزز أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة العالمية من خلال منظومة الربط البحري والبري.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أعرب عن ترحيبه بمشاركة الرئيس، مؤكدًا حرص المنتدى على جمع قادة مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، في ضوء مكانتها الإقليمية وموقعها الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
واستهل الرئيس كلمته بالترحيب بالمشاركين، معربًا عن تقديره لألويس زوينجي وفريق عمل المنتدى على تنظيم هذا الاجتماع، الذي يمثل فرصة لاستعراض جهود البناء والتنمية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة تشكيل خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد على مستوى العالم، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
مؤشرات الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية
وأكد الرئيس نجاح مصر، رغم التحديات المختلفة، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.
وأوضح أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.
واستعرض الرئيس عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو خلال العام المالي 2025/2026 بلغ 5.1%، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 18 مليار دولار.
كما أشار إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع التشييد والبناء، حيث ارتفعت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزاد عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
31 ألف كيلومتر من الطرق وتطوير الموانئ والبنية التحتية
وأكد الرئيس أن مصر شهدت طفرة واسعة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما ساهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية وترسيخ مكانة مصر مركزًا للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات، حيث تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وأشار إلى أن قدرات مصر الكهربائية ارتفعت من نحو 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق الرئيسية التي تجاوزت 30 ألف كيلومتر، وربطها بموانئ الدولة التي شهدت زيادة في عددها وقدراتها التشغيلية، وأصبحت مؤهلة لاستقبال السفن الكبيرة.
ولفت الرئيس إلى أن الدولة نفذت هذه المشروعات بالتوازي مع مواجهة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة، من بينها مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس قدرة الدولة المصرية على التعامل مع التحديات وتنفيذ خطط تنموية طموحة.
تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية
وأشار الرئيس إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال.
وأكد أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأوضح أن الدولة تواصل تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تقديم حوافز للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الرخصة الذهبية وخفض زمن الإفراج الجمركي
وأكد الرئيس استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية، الذي يتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط، إلى جانب العمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما أوضح أن مصر اتخذت خطوات لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن، بما يتيح للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه واستيراد احتياجات مشروعاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
برنامج التحول الوطني 2027-2030
وتطرق الرئيس إلى برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أنه يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا الشركات والمؤسسات العالمية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
حوار تفاعلي مع قادة الشركات والمؤسسات الدولية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، شهد طرح عدد من الاستفسارات من جانب باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».
وتناولت الأسئلة المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة، والفرص المتاحة في ضوء موقع مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة والصناعة وسلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن مجالات التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
الرئيس يطمئن المستثمرين: مصر تجاوزت تحديات 2011
وخلال رده على استفسارات المشاركين، استعرض الرئيس التجربة المصرية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكدًا أن أي مستثمر يرغب في العمل داخل مصر يمكنه الاطمئنان على استثماراته.
وأوضح أن مصر خرجت من أحداث عام 2011 في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، وسط تشكيك في قدرتها على تجاوز تلك المرحلة، إلا أن إرادة الشعب المصري مكنت الدولة من مواجهة هذه التحديات، وهو ما ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز الصعوبات.
وأشار إلى أن العالم يعترف بالدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة المصرية، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تحركت في مختلف القطاعات بالتزامن مع مواجهة الإرهاب وإعادة تأهيل البنية الأساسية.
كما استعرض التطورات التي شهدتها البنية التشريعية والإجراءات المحفزة للاستثمار، بما في ذلك تسهيل تحويل الأرباح إلى الخارج، مؤكدًا أن الدولة سددت كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
خسائر قناة السويس وتحديات الأزمات الإقليمية
وأوضح الرئيس أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، نتيجة التحديات التي شهدتها المنطقة، إلا أن حركة مرور السفن بالقناة بدأت تشهد تحسنًا.
وأشار كذلك إلى أن الأزمة الإيرانية والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز أثرت في الرؤى المتعلقة بالمناطق اللوجستية ومسارات التجارة، مؤكدًا أن الأزمات الإقليمية الأخيرة أثبتت أن قناة السويس تظل شريانًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في حركة التجارة الدولية.
وشدد على أن تنويع طرق ومسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لقناة السويس أو طريق قادر على الحلول محلها، بل يؤكد أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على توفير خيارات إضافية لحركة التجارة العالمية من خلال الربط البحري والبري.
وأكد أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب في ظل ما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي، وما توفره من بنية تحتية ومناطق اقتصادية وصناعية وتسهيلات استثمارية.
إشادة بجهود صندوق النقد وتحمل الشعب تكلفة الإصلاح
وفيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي، أشار الرئيس إلى أن مصر نفذت برنامجين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ الإصلاحات وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.
ووجه الرئيس رسالة تقدير واحترام لصندوق النقد الدولي وخبرائه، مشيدًا بالجهود التي بذلوها بالتعاون مع مصر.
كما أكد أن الشعب المصري تحمل تكلفة الإجراءات والمستهدفات المرتبطة ببرامج الإصلاح، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن شعوبًا في دول أخرى لم تتحمل إجراءات مماثلة، بينما تحمل المواطن المصري أعباء الإصلاح، ووجه الرئيس تحية تقدير للشعب المصري على ما قدمه من تحمل وصبر.
استثمارات القطاع الخاص ترتفع إلى 66%
وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1%، مع تطلع الدولة إلى تحقيق معدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات وسمعة جيدة نتيجة المشروعات الكبرى التي نفذتها خلال السنوات الماضية داخل مصر وفي عدد من الدول العربية والأفريقية.
وشدد على دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، بالتوازي مع العمل على تأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها لتلبية احتياجات سوق العمل الحديث.
وأوضح أن مصر تضم حاليًا 131 جامعة تعمل على إعداد خريجين مؤهلين في مختلف المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد أسهم ذلك في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأكد استمرار الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية وتطوير السياسات الداعمة للاستثمار، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات ضريبية تستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتحول نحو الرقمنة.
مصر تعزز دورها في تنفيذ مشروعات التنمية الأفريقية
ونوه الرئيس إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية داخل الدول الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات المهمة التي تنفذها الشركات المصرية، وفي مقدمتها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، ومشروعا محطتي «جيجي» و«موريمبوي» للطاقة الكهرومائية في بوروندي، إلى جانب مشروع ميناء «موهيلي» بجزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.
45% مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة بحلول 2028
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار الرئيس إلى نجاح الدولة في توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ورفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن الدولة تستهدف وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
وأكد الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وما تمتلكه من شبكات لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأوضح أن مقومات تحقيق هذا الهدف تشمل محطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات تكرير البترول، والموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، فضلًا عن التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك اليونان وإيطاليا وقبرص.
وأشار إلى استمرار تكثيف أعمال الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحًا أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026.
كما تطرق إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز الطبيعي المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.
واختتم الرئيس بالتأكيد على أن ما تحقق من مشروعات وإصلاحات في مختلف القطاعات يعزز مكانة مصر الاقتصادية والاستثمارية، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
