مدبولي يبحث مع رئيس شركة SandboxAQ العالمية فرص الاستثمار والتعاون
كتبت:إيمان خالد خفاجي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 16 و17 نوفمبر، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته باللقاء، مشيدًا بمشاركة جاك هيداري بصفته الرئيس المشارك للاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجوده في مصر لبحث فرص الاستثمار والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يشهد تحولات عميقة بفعل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، وتوفر فرصًا غير مسبوقة لدعم ريادة الأعمال، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار.
وأوضح أن هذه التطورات تفرض في الوقت نفسه تحديات متزايدة، تتعلق بحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلًا عن تأثيراتها على أسواق العمل والتوازنات الاقتصادية الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تدرك أهمية هذه التحولات، ولذلك تبنت نهجًا وطنيًا شاملًا في مجال الذكاء الاصطناعي، يقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والتطور التكنولوجي، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات، انطلاقًا من إيمان الدولة بما يوفره الذكاء الاصطناعي من فرص واعدة لمصر وشبابها، مع ضرورة وضع الأطر التنظيمية والحوكمية اللازمة للاستفادة من تلك الفرص ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، استعرض مدبولي جهود الدولة في هذا المجال، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم إطلاق النسخة الثانية للفترة من 2025 إلى 2030، إلى جانب العمل على تطوير الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف بناء مجتمع رقمي شامل، لافتًا إلى أن نسختها الثانية لا تقتصر على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، بل تمتد إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات، والعمل على بناء صناعة وطنية متكاملة قادرة على تطوير التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تناول رئيس الوزراء دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه يعمل على بناء صناعة مستدامة في هذا المجال، ترتكز على الحوكمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيئة التمكينية والبيانات، فضلًا عن توليه مسؤولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتحديثها.
ولفت مدبولي إلى اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات في مجال إنشاء مراكز البيانات الضخمة، نظرًا لارتباطها الوثيق بعدد من المشروعات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض جاك هيداري التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها المتزايدة في مختلف القطاعات، وما تتيحه من فرص واسعة، إلى جانب التحديات التي تصاحب هذا التطور.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ إلى وجود فرص كبيرة أمام مصر للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتقدمة، خاصة في مجالات دعم التجارة، وريادة الأعمال، والطاقة، والبحث العلمي، والصناعة، وغيرها من المجالات، مؤكدًا استعداد الشركة لنقل خبراتها ومشاركة تجاربها ونماذج عملها في هذه القطاعات مع الجانب المصري.
وأشاد هيداري بما تمتلكه مصر من إمكانات وفرص واعدة، سواء على مستوى البنية التحتية الرقمية أو توافر الكوادر البشرية المؤهلة، فضلًا عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، معربًا عن تطلعه إلى تعظيم القدرات المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
بدوره، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجود فرص حقيقية للتعاون مع شركة SandboxAQ في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على الاستفادة من هذه الفرص خلال الفترة المقبلة، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون سيجري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من اللقاءات بين مسؤولي الشركة ونظرائهم من الجهات المصرية خلال الزيارة الحالية للشركة إلى مصر.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف المشاورات خلال الفترة المقبلة لتعزيز تواجد شركة SandboxAQ في السوق المصرية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي.
