بوابة النور الاخبارية

مصر تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات.. والتجربة الهندية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:16 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
مصر تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات.. والتجربة الهندية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تتحرك مصر نحو تعزيز مكانة الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال التوسع في جذب الاستثمارات وتطوير آليات تمويل المشروعات الابتكارية، والعمل على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في تحويل الأفكار الجديدة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى إنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات، في إطار توجه يستهدف دعم الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء منظومات متكاملة للشركات الناشئة، وعلى رأسها التجربة الهندية في مجالات التمويل والتكنولوجيا وتيسير الإجراءات الحكومية.

وفي هذا السياق، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات بين البلدين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاءت المباحثات على هامش افتتاح منتدى الشركات الناشئة المصري الهندي المشترك بالقاهرة، بمشاركة ممثلي 55 شركة مصرية وهندية، والذي انعقد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكات بين رواد الأعمال واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في المشروعات الابتكارية.

5 شركات مليارية خلال 5 سنوات.. خطة مصر لدعم ريادة الأعمال

تضع الحكومة المصرية دعم الشركات الناشئة ضمن أولويات خطتها للتنمية الاقتصادية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم الابتكار وتوفير فرص عمل في القطاعات الواعدة.

وتستهدف مبادرة «5 في 5» الوصول إلى إنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء شركات تمتلك القدرة على تحقيق تقييمات استثمارية كبيرة، والتوسع خارج السوق المحلية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دعم ريادة الأعمال يمثل ركيزة محورية في الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة، والعمل على توفير بيئة ملائمة تساعدها على النمو والتوسع والتحول إلى كيانات اقتصادية مؤثرة.

وتستند هذه الرؤية إلى ما تمتلكه مصر من أفكار وحلول ابتكارية، فضلًا عن نجاح عدد من الشركات المحلية في التوسع داخل الأسواق الإفريقية والعربية، وهو ما يعزز فرص بناء شركات قادرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.

ماذا تستفيد مصر من التجربة الهندية في تمويل الشركات الناشئة؟

تمثل التجربة الهندية أحد المحاور الرئيسية للتعاون الاقتصادي الجديد بين مصر والهند، خاصة في ظل التطور الذي حققته الهند في بناء منظومة متكاملة لدعم المشروعات الابتكارية، وتوفير الأدوات التمويلية والتشريعية اللازمة لمساعدتها على الانطلاق والنمو.

وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تناولت المباحثات آليات الاستفادة من التجربة الهندية في تيسير الإجراءات الحكومية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة للمشاركة في المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يفتح أمامها أسواقًا جديدة ويساعدها على توسيع نطاق أعمالها.

كما بحث الجانبان تطوير آليات تمويل المشروعات المبتكرة، ومن بينها نموذج صناديق الصناديق (Fund of Funds)، الذي يستهدف دعم الاستثمار في صناديق تمويل الشركات الناشئة، وتوفير مصادر تمويل متنوعة تساعد المشروعات الواعدة على تجاوز مراحل التأسيس والانطلاق إلى مراحل التوسع.

وشملت المناقشات كذلك دور حاضنات الأعمال في مساعدة المشروعات الجديدة على تطوير أفكارها، وتجاوز التحديات التي تواجهها في مراحل التأسيس، وبناء نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع والاستمرار في الأسواق.

وتكتسب هذه الآليات أهمية كبيرة في ظل أن نجاح الشركات الناشئة لا يرتبط بتوفير التمويل فقط، وإنما يتطلب أيضًا تهيئة بيئة عمل مناسبة، وتيسير الإجراءات، وتوفير فرص حقيقية للوصول إلى الأسواق والعملاء، بما يضمن تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق وتحقيق عوائد اقتصادية.

التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.. مجالات واعدة للتعاون المصري الهندي

لم يقتصر التعاون بين مصر والهند على الجوانب التمويلية، بل امتد إلى تبادل الخبرات في عدد من القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تمثل فرصًا واعدة أمام الشركات الناشئة في البلدين.

واستعرض الجانب الهندي تجربته في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا العميقة، والتكنولوجيا الزراعية والصناعية، باعتبارها من المجالات التي تتيح فرصًا واسعة لتطوير حلول مبتكرة وتأسيس شركات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتفتح هذه المجالات آفاقًا أمام الشركات المصرية لتطوير منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة، والاستفادة من الخبرات الدولية في بناء مشروعات أكثر قدرة على المنافسة، إلى جانب توظيف الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أهمية التواصل المباشر بين رواد الأعمال في مصر والهند، لما يوفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات، وتطوير نماذج الأعمال، وبناء شراكات جديدة، وتسريع انتقال المشروعات من مرحلة الابتكار إلى مرحلة النضج التجاري.

مشاركة الشركات الناشئة في التعاقدات الحكومية ضمن خطة التعاون

يمثل فتح المجال أمام الشركات الناشئة للمشاركة في التعاقدات الحكومية أحد الملفات المهمة التي تناولتها المباحثات المصرية الهندية، في إطار البحث عن آليات جديدة لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار.

وتتيح مشاركة الشركات الناشئة في المشتريات والتعاقدات الحكومية فرصًا للحصول على مشروعات جديدة، وتوسيع قاعدة العملاء، واكتساب الخبرات العملية، إلى جانب بناء سجل من المشروعات الناجحة يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع في الأسواق المختلفة.

كما ناقش الجانبان سبل ربط التمويل بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تأسيس منظومة متكاملة لدعم الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة، وتحقيق التكامل بين مصادر التمويل والفرص الاستثمارية والأسواق المستهدفة.

واتفق الطرفان كذلك على تعزيز التنسيق للمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، ومن بينها فعالية «Startup Mahakumbh» الهندية، إلى جانب إعداد خارطة طريق تحدد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتدعم تنفيذ الشراكات بين الشركات المصرية والهندية.

مستقبل الشركات الناشئة في مصر وفرص تحقيق الشركات المليارية

تفتح الشراكة المصرية الهندية المجال أمام تبادل الخبرات في بناء الشركات التكنولوجية، وتعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الابتكارية، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة ريادة الأعمال.

ويرتبط تحقيق مستهدف إنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات بقدرة منظومة ريادة الأعمال في مصر على توفير التمويل المناسب للمشروعات الواعدة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتطوير حاضنات الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص.

كما تمثل مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكات الدولية عاملين مهمين في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات اقتصادية قادرة على تحقيق نمو مستدام، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، تسعى مصر إلى الاستفادة من التجربة الهندية في تطوير آليات التمويل والتوسع التكنولوجي وتيسير الإجراءات، بما يدعم بناء جيل جديد من الشركات الناشئة، ويعزز مساهمة الابتكار في النشاط الاقتصادي، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية خلال السنوات المقبلة.