أبرز تحركات مدبولي الاقتصادية.. شراكات سعودية واستثمارات زراعية وتوسع في توطين الصناعة بمصر
كتبت:إيمان خالد خفاجي
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع كبرى الشركات العالمية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة من التحركات واللقاءات الاقتصادية المهمة، بالتزامن مع فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتنوعت هذه التحركات بين تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب متابعة مشروعات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وذلك بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
مدبولي يبحث مع «أكوا باور» السعودية التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر
في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس الشركة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، ووحدة المصير بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأكد مدبولي اهتمام الدولة بتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، خاصة في مجالات تبادل الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مشددًا على حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والمشروعات الاستراتيجية التي تعتزم شركة «أكوا باور» تطويرها في مصر، وعلى رأسها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال لقاء رئيس الوزراء مع وفد الشركة في يونيو الماضي.
وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة الممتدة مع الشركة في قطاع الكهرباء والطاقة، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون معها في تحلية مياه البحر، في ظل توجه الدولة للاستعانة بالشركات الكبرى ذات الخبرات العالمية لتنفيذ مشروعات التحلية.
كما أكد مدبولي استهداف الحكومة تعزيز تواجد «أكوا باور» في مصر، ليس فقط من خلال تنفيذ المشروعات، وإنما أيضًا عبر نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي لمكونات ومعدات محطات التحلية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية تدعم هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد محمد أبو نيان استعداد الشركة لتوسيع أطر التعاون والشراكة مع مصر، مشيرًا إلى انفتاح «أكوا باور» على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والعمل على جعل مصر قاعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركة تستهدف المشاركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر التي تعمل مصر على التوسع فيها، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على إجراء مزيد من المشاورات خلال الفترة المقبلة بشأن تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، بما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في إنشاء محطات التحلية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
الأمن الغذائي على مائدة مباحثات مدبولي مع مجموعة «يو بي إل» العالمية
وفي تحرك آخر يستهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إل - UPL» المحدودة، المتخصصة في حلول الزراعة المستدامة وحماية المحاصيل، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ورحب رئيس الوزراء برئيس المجموعة، مشيدًا بمشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومثمنًا تواجد مجموعة «يو بي إل» في السوق المصرية، وضخها استثمارات بقيمة 110 ملايين دولار لتعزيز نشاطها في مجال إنتاج البذور من خلال شركة «مصر هايتك الدولية للبذور» (Hytech Egypt).
وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى أجندة إصلاح اقتصادي واضحة ومنضبطة ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى توافق مجالات عمل المجموعة مع أولويات الدولة المصرية، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة، التي تستهدف الحكومة تنميتها لزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق الأمن الغذائي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، في ظل التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض المناطق، وما تفرضه من تحديات على إنتاج الحبوب وسلاسل الإمداد العالمية.
واستفسر مدبولي خلال اللقاء عن الإمكانات والحلول التي تمتلكها المجموعة لزيادة إنتاجية الحبوب، والتقنيات الحديثة التي توفرها لحماية المزارعين من المخاطر المناخية والاقتصادية، فضلًا عن الحلول الممكنة لزيادة الإنتاجية الزراعية في ظل ندرة المياه وتحديات تغير المناخ، كما استطلع رؤية المجموعة بشأن تعزيز تواجدها في مصر والمساهمة في مواجهة هذه التحديات.
من جانبه، أشاد جاي شروف باهتمام القيادة السياسية بقطاع الأمن الزراعي والغذائي، مثمنًا ما شهدته مصر من تطور واضح في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن مجموعة «يو بي إل» تُعد من أكبر الشركات غير الغربية العاملة في هذا المجال، وأن استراتيجيتها ترتكز على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الحلول المبتكرة وزيادة الاستثمارات، بما يشمل البحوث المتعلقة بتطوير التربة وأنواع البذور والشتلات، بهدف تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المختلفة، وتأمين الإنتاج وتحقيق العائد المناسب للمزارعين.
وأضاف أن المجموعة تستهدف حاليًا إجراء دراسات متخصصة للتربة والتكنولوجيا المناسبة في مصر، بما يدعم التوسع في الرقعة الزراعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاجية، فضلًا عن العمل على جعل مصر مركزًا لإنتاج البذور.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لتواجد المجموعة وتوسيع أنشطتها في مصر، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون بينها وبين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار والجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تطوير القطاع الزراعي.
«هاير مصر» نموذج لتوطين الصناعة.. مدبولي يفتتح المرحلة الثانية بالمجمع الصناعي بالعاشر من رمضان
وعلى صعيد توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، أزاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الستار عن لوحة مجمع «هاير مصر» الصناعي الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان، إيذانًا بافتتاح المرحلة الثانية من المجمع، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ الشرقية ومسؤولي مجموعة «هاير» وشركة «هاير مصر».
وأكد رئيس الوزراء، خلال الافتتاح، أن مصر تشهد حاليًا توسعًا ملحوظًا في توطين العديد من السلع والمنتجات، ولم يعد الأمر مقتصرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل امتد إلى تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار مدبولي إلى أن شركة «هاير» تُعد من أوائل الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، مؤكدًا أن المشروع يشهد إضافة خطوط إنتاج جديدة، تمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة قوية داخل مصر، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية.
وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددًا من مكونات المجمع الصناعي، كما أجرى حوارًا وديًا مع أحد الشباب العاملين بالمصنع، للتعرف على طبيعة عمله ومستوى دخله وظروفه المهنية.
وأوضح الشاب، الذي ينتمي إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنه يواصل دراسته الجامعية بالتوازي مع عمله بالمصنع، ويتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد حصوله على التدريب اللازم لأداء مهام عمله بكفاءة وعلى أعلى مستوى.
وأعرب الشاب عن سعادته بالعمل داخل المصنع، فيما أكد رئيس الوزراء فخره واعتزازه بالشباب المصري، الذين يثبتون كفاءتهم وقدرتهم على العمل والإنتاج في مختلف المجالات.
افتتاح خط إنتاج التكييف المركزي VRF.. خطوة جديدة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي
وضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع «هاير مصر»، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد، في خطوة تستهدف توسيع القدرات التصنيعية المحلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية.
وأوضح المهندس أحمد الجندي، المدير العام لشركة «هاير مصر»، أن إضافة خط الإنتاج الجديد جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عرض المشروع على سيادته بمراحله المختلفة في سبتمبر 2022، بما يعكس التزام الشركة بالجدول الزمني المحدد، ويجعل المشروع نموذجًا للتكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا، وداعمًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن رحلة الشركة نحو تعميق التصنيع المحلي بدأت بإنتاج أجهزة التكييف المنزلي بقدرات تتراوح بين 1.5 حصان و5 أحصنة، ولم تقتصر على تجميع الأجهزة، بل امتدت إلى تصنيع عدد من المكونات الرئيسية داخل المصانع، بما يسهم في تأسيس منظومة صناعية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا ودقة التصنيع والجودة.
الصناعات المغذية والمكونات البلاستيكية والمعدنية.. قاعدة إنتاجية متكاملة
وأوضح مسؤولو الشركة أن منظومة التصنيع تبدأ من مصنع الصناعات المغذية، الذي يتولى إنتاج المكونات البلاستيكية ومكونات الصاج والشيت ميتال، إلى جانب عمليات حقن وتصنيع البلاستيك باستخدام أحدث ماكينات الحقن الموفرة للطاقة، بما يضمن دقة التشغيل ومطابقة المكونات للتصميمات الهندسية.
وتعتمد الشركة في هذا المجال على أكثر من 110 قوالب حقن بأحجام مختلفة، بما يتيح إنتاج مكونات متنوعة وفق المواصفات المطلوبة، مع ضمان ثبات ظروف التشغيل والتوافق بين مختلف أجزاء أجهزة التكييف.
وفيما يتعلق بتصنيع الصاج، أوضح المهندس أحمد عبد الرشيد، مدير مصنع التكييف المركزي، أن الخامات المعدنية تمر بمراحل التصنيع والتشكيل والتجهيز، لتتحول إلى أجزاء تدخل في تكوين الوحدات الداخلية والخارجية، بما يعزز قدرة الشركة على التحكم في جودة المكونات وتحسين دقة التجميع وتقليل الاعتماد على استيراد الأجزاء الجاهزة.
وأضاف أن عمليات التصنيع تعتمد على أكثر من 420 قالب تشكيل جاهز، وفق معايير جودة مرتفعة.
تصنيع المبادلات الحرارية محليًا بنسبة 100% وتقليل فاتورة الاستيراد
وفيما يتعلق بأحد أهم مكونات أجهزة التكييف، أكد مسؤولو المصنع أن المبادلات الحرارية يتم تصنيعها محليًا بنسبة 100%، من خلال مراحل تشمل تصنيع زعانف الألومنيوم، وتشكيل مواسير النحاس وتجهيزها، ثم تجميع المكونات لتكوين المبادل الحراري.
كما يجري العمل على تصنيع عدد من مكونات دائرة التبريد محليًا، بما يشمل مواسير التبريد، وتركيب واختبار ماكينات تشكيل الهيدرات والموزعات، فضلًا عن تشكيل مواسير الربط بين الوحدتين الداخلية والخارجية، ومواسير توصيل دائرة التبريد بالضاغط، وفقًا للتصميم الخاص بكل موديل.
وتبرز أهمية هذه العمليات في دقة تشكيل المواسير وجودة الوصلات ومطابقة أبعاد المكونات، لما لها من تأثير مباشر على سلامة دائرة التبريد وكفاءة انتقال الحرارة وموثوقية الأجهزة.
خط دهان بطول 600 متر وتقنيات متقدمة لضمان جودة المنتجات
وفي إطار استكمال مراحل التصنيع، تمتلك «هاير مصر» خطًا للمعالجة السطحية والدهان الإلكتروستاتيك يبلغ طوله نحو 600 متر، ويعمل بأحدث أنظمة الأتمتة، مع إمكانات للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة.
ويسهم الخط في تطبيق عمليات دهان عالية الجودة توفر حماية للمنتجات من الصدأ والتآكل، وتضمن خروجها وفقًا لمعايير عالمية من حيث الجودة والمتانة.
وأوضح مسؤولو الشركة أن تصنيع المكونات البلاستيكية والمعدنية والمبادلات الحرارية ومكونات دائرة التبريد محليًا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويعزز القدرة على التحكم في الجودة وسلاسل التوريد، إلى جانب توفير فرص جديدة لتطوير الخبرات الفنية والهندسية ودعم الصناعات المغذية المحلية.
نسبة المكون المحلي تتجاوز 60% في بعض المكونات.. وخطة للوصول إلى أكثر من 65%
وأشار المهندس أحمد عبد الرشيد إلى أن نسبة المكون المحلي في منظومة التصنيع تبلغ أكثر من 60% وفقًا لاحتساب المكونات المعتمدة لكل موديل، بما يعكس التقدم المحقق في توطين صناعة أجهزة التكييف وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأضاف أن التصنيع المحلي للمبادلات الحرارية يتيح إنتاج مقاسات وتكوينات متنوعة تتناسب مع تصميمات الوحدات واحتياجات المشروعات، ويمنح الشركة مرونة أكبر في التصنيع وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء، مع تعزيز جودة أحد أهم مكونات أجهزة التكييف.
كما يتم تصنيع المراوح البلاستيكية محليًا باستخدام تقنيات الحقن في القوالب الصناعية، وفقًا للمواصفات المطلوبة، فيما تتكامل مختلف المكونات بعد تصنيعها على خطوط التجميع، حيث تخضع الوحدات لاختبارات التشغيل والتحقق من الجودة قبل خروجها إلى المشروعات.
وتسهم هذه القدرات في تقليل استيراد المكونات التي يمكن إنتاجها محليًا، وتوسيع نطاق الحلول المتاحة أمام السوق المصرية، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع التكييف المركزي.
التوسع في إنتاج التكييف المركزي LCAC وتقديم حلول تناسب السوق المصرية
وخلال الجولة، استعرض مدير المصنع خط الإنتاج الرئيسي للتكييف المركزي (LCAC)، موضحًا أنه يضم أنواعًا مختلفة من أجهزة التكييف المركزي التي تنتجها «هاير مصر»، بقدرات تبدأ من 2.25 حصان وحتى 7.5 حصان.
وأوضح أن نوع (Ducted Concealed) يتميز بخاصية التشغيل البارد والساخن، ويضم ضاغطًا عالي الكفاءة يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، فضلًا عن تزويده بتكنولوجيا (T3) التي تتيح له العمل في درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 53 درجة مئوية، إلى جانب فلاتر هواء مضادة للبكتيريا للمساعدة في توفير هواء أكثر نقاءً.
أما نوع (Free Standing)، فيتميز كذلك بإمكانات التشغيل البارد والساخن وكفاءة الأداء، مع قدرة على توزيع الهواء بقوة لمسافة تصل إلى 15 مترًا في جميع الاتجاهات، فضلًا عن تزويده بخاصية الاتصال عبر شبكة Wi-Fi، بما يسمح بالتحكم في الجهاز من خلال الهاتف المحمول باستخدام التطبيق المخصص ومن أي مكان.
الأتمتة والروبوتات و7 ماكينات حقن جديدة لدعم المرحلة المقبلة من التصنيع
وفي ختام الجولة، أكد المهندس أحمد الجندي أن منظومة التصنيع المحلي داخل «هاير مصر» تعتمد على تقنيات صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات وأنظمة التحكم الذكية، إلى جانب تكنولوجيا المعالجة السطحية والدهان، مشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلي تجاوزت حاليًا 42.6% في سياق خطة الشركة لتطوير قدراتها الإنتاجية ونقل المزيد من التكنولوجيا والخبرات.
وأضاف أن زيادة المبيعات والتوسع في حجم الإنتاج سيوفران فرصًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي ورفع نسبة المكون المحلي في أجهزة التكييف المركزي (VRF) إلى مستويات مرتفعة للغاية.
واستعرض الجهود الجارية لرفع نسبة المكون المحلي، موضحًا أنه يجري حاليًا تجهيز خطوط إنتاج لتصنيع مروحة الوحدة الداخلية محليًا، مع تخصيص 7 ماكينات حقن بلاستيك جديدة لهذا المكون الحيوي، الذي يمثل أول مكون رئيسي في الوحدة الداخلية ينتقل من مرحلة الاستيراد إلى التصنيع المحلي.
ولضمان جودة المراوح المنتجة، تم استحداث وحدتين متخصصتين لمعالجة واختبار الإجهادات الداخلية للخامات البلاستيكية باستخدام تكنولوجيا اللحام بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب دمج أنظمة الضبط الدقيق للاتزان الديناميكي، لضمان تشغيل هادئ وخالٍ من الاهتزازات.
كما يجري العمل على توسيع قدرات تشكيل الصاج وتصنيع مكونات المبادلات الحرارية، من خلال إضافة وحدة مكابس جديدة ومجموعة قوالب متخصصة لإنتاج الأجزاء المعدنية ومكونات الكويل، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للمكونات المعدنية.
وتشمل الخطة كذلك الانتقال إلى تصنيع مكونات المبادلات الحرارية محليًا بكافة مشتملاتها وملحقاتها، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويزيد القيمة المضافة داخل مصر.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن التحديثات التي شهدتها خطوط الإنتاج أسهمت في رفع كفاءتها وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، فيما تتمثل الخطوات المقبلة في حصر المكونات المستوردة المتبقية وترتيبها وفقًا للأولويات، وتأهيل الموردين المحليين، ومتابعة نسب المكون المحلي من خلال حسابات معتمدة لكل موديل، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة تتجاوز 65%.
تحركات اقتصادية متكاملة لتعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير
وتعكس لقاءات رئيس الوزراء مع «أكوا باور» السعودية ومجموعة «يو بي إل» العالمية، إلى جانب افتتاح المرحلة الثانية من مجمع «هاير مصر» الصناعي وخط إنتاج التكييف المركزي الجديد، توجهًا حكوميًا متكاملًا نحو تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وتؤكد هذه التحركات أن استراتيجية الدولة لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإنما تستهدف توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة وتحلية مياه البحر والأمن الغذائي والزراعة والصناعات التكنولوجية، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوطين الصناعات، ورفع نسب المكون المحلي.
كما تعكس الاهتمام بتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، وخلق فرص عمل جديدة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الصناعات المغذية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، وخطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص النمو والاستثمار.
