قمة ترامب وشي وبوتين تعيد رسم موازين القوى العالمية.. تحركات نووية ومباحثات لإنهاء حرب أوكرانيا
كتبت:إيمان خالد خفاجي
القمة الثلاثية تفتح باب التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو.. وترامب يراهن على دبلوماسية الصفقات لتحقيق اختراق في الملفات الدولية الشائكة.. وبوتين وشي يؤكدان مسؤولية القوى الكبرى عن حماية السلم والأمن الدوليين
قمة استثنائية تجمع أكبر ثلاث قوى دولية
شهدت مدينة شنتشن الصينية انعقاد قمة ثلاثية استثنائية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في لقاء أثار اهتمامًا دوليًا واسعًا، بالنظر إلى طبيعة العلاقات بين الدول الثلاث وما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري ونووي في النظام العالمي.
وجاء الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، تتشابك فيه الأزمات الدولية، وتتزايد التحديات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، ومستقبل أمن الطاقة، إلى جانب المخاوف المتصاعدة بشأن سباق التسلح النووي وتراجع فاعلية الاتفاقيات الدولية المنظمة له.
ووفقًا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، فإن هذه القمة قد تمثل لحظة فارقة يمكن أن تشكل منعطفًا في تاريخ العالم، إذا نجح القادة الثلاثة في تحويل اللقاء إلى خطوات عملية تعيد ترتيب العلاقات الدولية وتفتح المجال أمام تسويات للأزمات القائمة، لكنها قد تتحول في المقابل إلى مجرد صورة تذكارية تجمع ثلاثة من أبرز قادة العالم دون أن تترك تأثيرًا ملموسًا على مسار الأحداث.
وتنبع أهمية القمة من كونها تجمع الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهي دول تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، كما تؤثر قراراتها بصورة مباشرة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل أي تفاهمات بينها محل متابعة دقيقة من جانب العواصم الأوروبية والآسيوية ودول الشرق الأوسط.
ترامب يراهن على دبلوماسية الصفقات لتحقيق اختراق دولي
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال الاجتماع الثلاثي، إلى ترسيخ صورته باعتباره سياسيًا قادرًا على إبرام الصفقات الكبرى وإيجاد حلول للأزمات المعقدة عبر التفاوض المباشر مع قادة الدول المؤثرة.
ويرى ترامب في اجتماعه مع شي جين بينج وفلاديمير بوتين فرصة لفتح مسارات جديدة للتفاهم بشأن عدد من القضايا التي تمثل تحديًا للسياسة الخارجية الأمريكية، وفي مقدمتها الحد من الأسلحة النووية، وتسوية النزاع الروسي الأوكراني، والتعامل مع الملف الإيراني، فضلًا عن ضمان استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
وتحمل هذه التحركات أهمية خاصة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، في ظل سعي واشنطن إلى إدارة علاقاتها مع بكين وموسكو بطريقة تحقق مصالحها الاستراتيجية، دون الانزلاق إلى مواجهات مباشرة قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.
ورغم الطموحات التي يطرحها ترامب، فإن خبراء السياسة والعلاقات الدولية يرون أن فرص تحقيق اختراقات كبرى خلال اجتماع واحد تظل محدودة، خاصة أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تتعلق فقط بملفات عابرة، وإنما تمتد إلى طبيعة النظام الدولي وتوازنات النفوذ ومناطق المصالح الاستراتيجية.
لقاء ثنائي بين ترامب وشي قبل القمة الثلاثية
وقبيل انطلاق الاجتماع الثلاثي، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني شي جين بينج، في اجتماع وصف بأنه ثالث لقاء جوهري يجمع الرئيسين خلال العام الجاري، وسط محاولات متبادلة لتطوير العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وتجنب تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بينهما.
وأشاد ترامب بالعلاقات الشخصية التي تربطه بالرئيس الصيني، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى الصين، ومؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالقوة والتقارب، وأنها تشهد تطورًا مستمرًا.
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود اهتمام مشترك بين واشنطن وبكين بضمان استمرار تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز، الذي أصبح ساحة رئيسية للهجمات والتوترات المرتبطة بالنزاع المتعلق بإيران، بما يهدد أمن إمدادات الطاقة العالمية واستقرار حركة التجارة البحرية.
وتطرق ترامب خلال اللقاء إلى ملف التبادل التجاري، مؤكدًا رغبته في زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، باعتبار ذلك أحد الملفات المهمة لتحقيق توازن أفضل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واستمر الاجتماع الثنائي بين الرئيسين قرابة ساعة، قبل أن يتناول الزعيمان والوفدان المرافقان لهما طعام الغداء، في أجواء عكست رغبة الطرفين في استمرار التواصل السياسي والاقتصادي.
ترامب: العلاقات الأمريكية الصينية تزداد قوة ومتانة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تربطها بالصين علاقات جيدة لا تشوبها أي مشكلات، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد متانة وقوة يومًا بعد يوم.
وقال ترامب، خلال لقائه الثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، إنه يشكر الرئيس الصيني على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر قربًا وقوة ومتانة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن أحدًا في العالم لن يستطيع الوصول إلى مستوى القوة والمتانة الذي تتمتع به العلاقات بين واشنطن وبكين، مشددًا على أن الجانبين سيواصلان بذل الجهود من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.
وأوضح ترامب أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية عادلة مع الصين، تقوم على أسس التعاون والعدالة المتبادلة، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين، ويعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين أكبر اقتصادين عالميين.
كما أشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي كانت زيارة مهمة ومشهودة، وشهدت مناقشات موسعة بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها التعريفات الجمركية والخلافات التجارية بين البلدين.
وأكد ترامب أن الصين تبدي رغبة متزايدة في التعاون مع واشنطن، لافتًا إلى تطلعه لإجراء مزيد من المناقشات الجادة والمثمرة، ومواصلة الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مضيق هرمز والملف الإيراني على طاولة المحادثات الأمريكية الصينية
احتل ملف أمن الطاقة وممرات الملاحة البحرية جانبًا مهمًا من المحادثات بين ترامب وشي جين بينج، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه ناقش مع نظيره الصيني ضرورة ضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وتكتسب هذه القضية أهمية استراتيجية كبيرة، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المضيق في حركة نقل النفط العالمية، وما يمثله أي اضطراب في الملاحة داخله من تهديد مباشر لإمدادات الطاقة وأسعار النفط والتجارة الدولية.
كما تطرق ترامب إلى الملف الإيراني، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في موقف يعكس استمرار تمسك واشنطن بمنع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب ترامب عن تطلعه إلى مساعدة الصين في إنهاء الحرب، مستفيدًا من علاقات بكين الوثيقة بموسكو وقدرتها على التواصل مع القيادة الروسية.
ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة مستقرة وتشهد تحسنًا، مشددًا على التزامه بالعمل مع ترامب من أجل توجيه العلاقات الثنائية نحو المسار الصحيح والحفاظ على استقرارها.
ترامب يشيد باستقبال الصين ويصف القمة الثلاثية بأنها تصنع التاريخ
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها لدى عودته إلى الصين، واصفًا وجوده هناك بأنه شرف له، كما وجه التهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج على نجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».
وأكد ترامب سعادته بإتاحة القمة الفرصة لعقد أول اجتماع ثلاثي يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، معتبرًا أن هذا اللقاء يمثل حدثًا تاريخيًا بالنظر إلى طبيعة الدول المشاركة فيه وأهمية الملفات المطروحة على جدول أعماله.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اجتماع القادة الثلاثة قد يفتح المجال أمام مناقشة قضايا بالغة الأهمية، وفي مقدمتها الأمن الدولي والحد من الأسلحة النووية، إلى جانب بحث سبل التعامل مع النزاعات الإقليمية والدولية.
بوتين: الدول الثلاث تتحمل مسؤولية مشتركة عن السلم والأمن
مع انطلاق القمة الثلاثية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة والصين وروسيا تتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بالنظر إلى مكانة الدول الثلاث وتأثيرها في منظومة العلاقات الدولية.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع ترامب وشي جين بينج، إن هناك ضرورة لمناقشة العلاقات على المستويين العالمي والإقليمي، فضلًا عن بحث قضايا أمن الطاقة والتحديات التي تواجه الاستقرار الدولي.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة يمكنها الإسهام في تعزيز الاستقرار العالمي إذا ما تعاونت بصورة بناءة مع القوى الدولية الأخرى، مؤكدًا أهمية الحوار والتفاهم في التعامل مع الملفات المعقدة.
ومن جانبه، قال ترامب إنه لا يمكن تحقيق السلام من خلال إهدار الفرص، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تتمتع بوضع فريد يتيح لها مناقشة قضية الأسلحة النووية والعمل على تقليص المخاطر المرتبطة بها.
وتعكس هذه التصريحات رغبة القادة في تقديم القمة باعتبارها منصة للحوار بين القوى الكبرى، رغم استمرار الخلافات السياسية والاستراتيجية التي تحكم علاقاتها.
شي جين بينج: التفاعل الإيجابي بين القوى الكبرى ضرورة حتمية
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن التفاعل الإيجابي بين القوى الكبرى ليس مجرد خيار سياسي، وإنما يمثل متطلبًا حتميًا تفرضه طبيعة التحديات الدولية الراهنة.
وقال شي، خلال كلمته في القمة الثلاثية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التعاون بين الدول الكبرى أصبح ضرورة للحفاظ على الاستقرار العالمي، والتعامل مع التغيرات المتسارعة في العلاقات الدولية.
وضرب الرئيس الصيني مثالًا بالعلاقات التي تربط بلاده بروسيا، مشيرًا إلى أن بكين طورت شراكتها الاستراتيجية الشاملة للتنسيق مع موسكو نحو حقبة جديدة، بما يعكس مستوى التقارب والتعاون بين البلدين.
كما أوضح أن الصين سعت بصورة فاعلة إلى بناء علاقة بناءة ومستقرة استراتيجيًا مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى رغبة بكين في الحفاظ على قنوات التواصل مع واشنطن رغم وجود خلافات اقتصادية وسياسية بين الطرفين.
وتحمل تصريحات شي دلالات مهمة بشأن توجه السياسة الصينية نحو الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوتين الأمريكية والروسية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية لبكين ويعزز موقعها في النظام الدولي.
بوتين: روسيا والصين وأمريكا قادرة على تعزيز السلام والاستقرار
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والولايات المتحدة والصين تمتلك القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز السلام والاستقرار في العالم، إذا ما نجحت في بناء تعاون قائم على الاحترام المتبادل والمساواة وتوازن المصالح.
وقال بوتين إن شعوب الدول الثلاث يمكن أن تستفيد من التعاون البناء بين قياداتها، خاصة في ظل التحديات الدولية المتزايدة والحاجة إلى تسوية النزاعات الإقليمية التي تهدد الأمن العالمي.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن الصراع في أوكرانيا حظي باهتمام كبير، بناءً على مبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الدول الثلاث لديها مصلحة مشتركة في التوصل إلى تسوية للأزمة.
وأضاف أن مسؤولية تعزيز منظومة القانون الدولي تقع على عاتق روسيا والصين والولايات المتحدة، باعتبارها الدول المؤسسة للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية دورها في دعم المؤسسات الدولية والحفاظ على قواعد العلاقات بين الدول.
وتأتي تصريحات بوتين في وقت تسعى فيه موسكو إلى تعزيز موقعها الدولي، والتأكيد على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالأمن العالمي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا ومكانتها السياسية والعسكرية.
الأسلحة النووية تتصدر أولويات ترامب في القمة الثلاثية
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية القدرات النووية للدول الثلاث في مقدمة الملفات التي يرغب في مناقشتها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، معتبرًا أن التعاون بين واشنطن وموسكو وبكين يمثل فرصة مهمة للحد من انتشار الأسلحة النووية وتقليص مخاطرها على الأمن العالمي.
وأكد ترامب أن الدول الثلاث تتمتع بوضع فريد يسمح لها بمناقشة سبل تقليص عدد الأسلحة النووية الموجودة على كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن التعاون بينها أمر حيوي لمواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية في دول أخرى حول العالم.
وأضاف أن الملف الإيراني يأتي ضمن الجهود الرامية إلى منع الانتشار النووي، مجددًا موقفه الرافض لامتلاك طهران سلاحًا نوويًا، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحقيق ذلك.
كما أشار إلى أن قضية الأسلحة النووية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن التفاهم بين القوى الكبرى، خاصة أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان أكبر الترسانات النووية في العالم، بينما تواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية.
انتهاء معاهدة نيو ستارت يثير مخاوف سباق التسلح
تأتي تحركات ترامب بشأن الملف النووي في ظل انتهاء صلاحية آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، والمعروفة باسم «نيو ستارت»، والتي انتهت في فبراير الماضي، ما أثار مخاوف دولية بشأن مستقبل الرقابة على الترسانات النووية لدى أكبر قوتين نوويتين في العالم.
وأعرب ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر تطورًا وحداثة، ويشمل الصين إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، بما يسمح بإقامة إطار أوسع لتنظيم القدرات النووية وتقليل مخاطر التصعيد العسكري.
لكن إدخال الصين في أي اتفاق جديد يواجه تحديات كبيرة، إذ لا ترى بكين حافزًا كافيًا لقبول قيود على ترسانتها النووية، خاصة أنها لا تزال أقل حجمًا بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية.
وتشير التقديرات الواردة في المادة إلى أن الصين تمتلك أكثر من 600 رأس نووي، مقابل أكثر من 5000 رأس نووي لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا، وهو تفاوت يمنح بكين مبررات للتمسك بحرية تطوير قدراتها النووية قبل الدخول في مفاوضات تفرض عليها قيودًا إضافية.
خبراء: صورة القادة الثلاثة لا تكفي لتحقيق اختراق نووي
يرى داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة، أن الأسلوب الاستعراضي الذي يتبعه ترامب في إدارة الدبلوماسية الدولية قد ينجح، في أفضل الأحوال، في إطلاق مسار يقود لاحقًا إلى محادثات مستمرة تستهدف تقليص الترسانات النووية.
وأوضح كيمبال، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، أن العالم يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد استعراض دبلوماسي أو التقاط صور تذكارية تجمع شي جين بينج وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامش قمة «أبيك».
وأشار إلى أن اجتماعًا واحدًا بين القادة الثلاثة من غير المرجح أن يؤدي إلى تحقيق اختراقات جوهرية في ملف الحد من الأسلحة النووية، الذي يتطلب مفاوضات فنية وسياسية طويلة ومعقدة، فضلًا عن وجود آليات واضحة للرقابة والتحقق من الالتزامات.
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أشار ترامب إلى أن مطالبة أي زعيم بخفض ترسانته النووية تمثل مهمة بالغة الصعوبة، في اعتراف بحجم التعقيدات التي تحيط بهذا الملف، رغم إبدائه رغبة في دفع الدول الكبرى نحو اتفاق جديد.
ترامب يتحدث عن فرص إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
احتلت الحرب الروسية الأوكرانية جانبًا مهمًا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة الثلاثية، حيث أكد أنه أجرى نقاشًا مطولًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الدائر بين موسكو وكييف.
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن بوتين يرغب في رؤية نهاية للحرب، معربًا عن أمله في أن يكون الجانب الأوكراني راغبًا هو الآخر في إنهاء النزاع، بما يتيح فتح الطريق أمام تسوية سياسية توقف العمليات العسكرية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الدول الثلاث تمتلك القدرة على التأثير في مسار الأزمة، خاصة أن الصين ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا، بينما تظل الولايات المتحدة أحد أبرز الأطراف الدولية المؤثرة في مستقبل الدعم العسكري والسياسي المقدم لأوكرانيا.
وكان ترامب قد أشار، في تصريحات سابقة خلال القمة، إلى أن اجتماع القادة قد يتيح فرصًا للتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من القضايا الدولية، معتبرًا أن التعاون بين الدول الكبرى يمكن أن يساهم في إنهاء الصراعات القائمة.
أوروبا تخشى استبعادها من مفاوضات إنهاء الحرب
في المقابل، تتزايد المخاوف الأوروبية من أن تؤدي القمة الثلاثية بين ترامب وبوتين وشي إلى تهميش الدور الأوروبي في أي مفاوضات دولية مرتقبة بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتثير هذه المخاوف تساؤلات بشأن مستقبل مشاركة الدول الأوروبية في صياغة التسوية السياسية، خاصة أن الحرب تدور على الأراضي الأوروبية، وأن تداعياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية تمس القارة بصورة مباشرة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لا بيرويوديستا» الإسبانية، من المتوقع أن تطغى القمة الثلاثية على اجتماع يعقد في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة ما لا يقل عن 40 عضوًا من تحالف المتطوعين، لبحث استمرار الدعم المقدم إلى أوكرانيا.
وتخشى العواصم الأوروبية أن تتحول المفاوضات بين القوى الكبرى إلى مسار منفصل يتم خلاله تحديد مستقبل الحرب وترتيبات الأمن الأوروبي دون مشاركة حقيقية من الدول المعنية مباشرة بتداعيات الصراع.
مقارنات تاريخية بين القمة الثلاثية ومؤتمر يالطا
أثارت القمة الثلاثية مقارنات تاريخية بمؤتمر يالطا الذي عقد عام 1945، وجمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، وأسهم في رسم ملامح النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديد مناطق النفوذ والتوازنات السياسية التي حكمت العلاقات الدولية لسنوات طويلة.
وتنبع هذه المقارنات من المخاوف المتعلقة بإمكانية توصل القوى الكبرى إلى تفاهمات بشأن مستقبل مناطق النفوذ والنظام الأمني الدولي، دون إشراك الدول التي قد تتأثر مباشرة بنتائج تلك التفاهمات.
وحذر فريدريك فيسلاو، الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى جعل روسيا والولايات المتحدة والصين أطرافًا رئيسية تقرر المصير الجيوسياسي للدول الأخرى.
وشدد على أنه لا يمكن تحديد أسس الأمن الأوروبي دون مشاركة الأوروبيين أنفسهم، معتبرًا أن أي ترتيبات دولية تتعلق بمستقبل القارة يجب أن تنطلق من احترام مصالح الدول الأوروبية وحقها في المشاركة في القرارات التي تمس أمنها.
زيلينسكي يرفض تكرار سيناريو يالطا
من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على رفض بلاده تكرار سيناريو مؤتمر يالطا، محذرًا من أن تقرر القوى الكبرى مستقبل أوكرانيا بعيدًا عن مشاركة قيادتها وشعبها.
ويعكس الموقف الأوكراني مخاوف كييف من أن تتحول المفاوضات المحتملة إلى اتفاقات تفرض عليها تنازلات سياسية أو جغرافية، دون ضمانات كافية لحماية سيادتها وأمنها الوطني.
وترى أوكرانيا أن أي تسوية للحرب يجب أن تتم بمشاركتها المباشرة، وأن القرارات المتعلقة بمستقبل أراضيها وحدودها وترتيباتها الأمنية لا يمكن أن تكون محل تفاوض بين موسكو وواشنطن وبكين وحدها.
وفي المقابل، وصف ترامب المحادثات مع بوتين بأنها فرصة للتوصل إلى مسار ينهي الحرب، معربًا عن اعتقاده بأن الوصول إلى اتفاق بات قريبًا، وهو ما يضع القمة الثلاثية في قلب الجدل الدولي بشأن مستقبل الصراع.
الدول الأوروبية الخمس تستعد لتحديد خطوطها الحمراء
بالتزامن مع التحركات الدولية، يستعد ممثلو مجموعة الدول الأوروبية الخمس، التي تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، لمناقشة الخطوط الحمراء التي ينبغي مراعاتها في أي مفاوضات محتملة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي العواصم الأوروبية للحفاظ على دورها في إدارة الأزمة، وضمان عدم التوصل إلى تفاهمات تتجاهل المصالح الأمنية والسياسية للقارة.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات مستقبل الدعم الأوروبي لأوكرانيا، والضمانات الأمنية المطلوبة، وشروط أي اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب آليات التعامل مع روسيا في مرحلة ما بعد الحرب.
كما انتقد الرئيس الإستوني السابق توماس هندريك إيلفيس الموقف الأمريكي من الحرب، مشيدًا برفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الانتقادات الأمريكية الموجهة إلى الهجمات الأوكرانية على أهداف روسية.
وتكشف هذه المواقف عن وجود تباينات داخل المعسكر الغربي بشأن كيفية التعامل مع موسكو، وحدود التنازلات الممكنة من أجل إنهاء الحرب، ومدى استعداد واشنطن لمراعاة المخاوف الأوروبية خلال أي مفاوضات مستقبلية.
الاتحاد الأوروبي يصعد الضغوط الاقتصادية على موسكو
على المسار الاقتصادي، يواصل الاتحاد الأوروبي تشديد الضغوط على روسيا، من خلال إقرار حزمة جديدة من العقوبات تستهدف البنوك الروسية ومصافي النفط وما يعرف باسم «أسطول الظل»، في محاولة للحد من عائدات الطاقة التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب بأوكرانيا.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن استراتيجية أوروبية تستهدف تقليص الموارد المالية المتاحة للحكومة الروسية، ومواجهة محاولات الالتفاف على القيود الغربية التي فرضت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «20 مينوتوس» الإسبانية، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إجراءات عقابية جديدة تشمل نحو 150 فردًا وكيانًا إضافيًا.
كما تستعد بروكسل لطرح الحزمة الاقتصادية الثانية والعشرين من العقوبات بحلول نهاية نوفمبر الجاري، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في نهاية الشهر.
وتعكس هذه الخطوات إصرار الاتحاد الأوروبي على استمرار سياسة الضغط الاقتصادي على موسكو، رغم التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات، والقدرة الروسية على الاستفادة من مسارات تجارية بديلة وشبكات من الوسطاء في دول مختلفة.
آلاف العقوبات الأوروبية تستهدف الأفراد والكيانات الروسية
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 4600 شخص وكيان، في إطار مساعيه لتقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية ومواجهة نفوذها الاقتصادي.
كما جمد الاتحاد أصولًا خاصة تزيد قيمتها على 28 مليار يورو، ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت الأفراد والمؤسسات والشركات المرتبطة بروسيا.
وتشمل العقوبات قطاعات اقتصادية ومالية متعددة، من بينها المؤسسات المصرفية والطاقة والتكنولوجيا والنقل، فضلًا عن القيود المفروضة على الصادرات والواردات والتعاملات التجارية.
وتسعى بروكسل من خلال هذه الإجراءات إلى رفع تكلفة استمرار الحرب على الاقتصاد الروسي، والحد من قدرة موسكو على الحصول على التكنولوجيا والسلع التي تحتاج إليها في تطوير صناعاتها، خاصة الصناعات العسكرية المتقدمة.
أسطول الظل الروسي يلتف على العقوبات الغربية
رغم القيود الاقتصادية المفروضة على موسكو، لا تزال روسيا تستفيد من ثغرات التجارة الدولية وشبكة من الوسطاء والدول الثالثة للحصول على السلع والتكنولوجيا الخاضعة للعقوبات الغربية.
وأشارت صحيفة «20 مينوتوس» الإسبانية إلى أن موسكو تعتمد على ما يعرف باسم «أسطول الظل»، الذي يضم سفنًا تستخدم لنقل صادرات النفط الروسي بعيدًا عن القيود المفروضة من الدول الغربية، بما يسمح باستمرار تدفق الإيرادات المالية إلى الاقتصاد الروسي.
ويمثل هذا الأسطول تحديًا كبيرًا للجهود الأوروبية الرامية إلى الحد من صادرات النفط الروسية، خاصة مع صعوبة تتبع بعض عمليات النقل البحري وتحديد الأطراف المشاركة في عمليات البيع والشراء.
كما تعتمد روسيا على مسارات تجارية غير مباشرة للحصول على المنتجات المحظورة، من خلال دول ووسطاء خارج نطاق العقوبات الأوروبية والأمريكية.
كازاخستان وتركيا وأرمينيا وهونج كونج ضمن مسارات الالتفاف التجاري
وأوضح كونستانتين إيجوروف، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة أنتويرب، أن بعض السلع المحظورة يمكن أن تصل إلى روسيا عبر دول مثل كازاخستان وتركيا وأرمينيا وهونج كونج، مستفيدة من مسارات تجارية غير مباشرة.
وتسمح هذه الشبكات التجارية، وفقًا للتقديرات التي أوردها التقرير، بإعادة توجيه بعض المنتجات والتكنولوجيا إلى السوق الروسية عبر أطراف وسيطة، الأمر الذي يصعب معه منع وصول جميع السلع الخاضعة للعقوبات بصورة كاملة.
وأشار محللون إلى أن حظر واردات النفط والقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الغربية يعدان من أكثر الإجراءات تأثيرًا على الاقتصاد الروسي، خاصة فيما يتعلق بقدرة موسكو على تصنيع المعدات العسكرية المتطورة.
وتكتسب القيود التكنولوجية أهمية خاصة، لأنها لا تستهدف فقط العائدات المالية الروسية، وإنما تؤثر أيضًا في قدرة الصناعات العسكرية على الحصول على المكونات والمعدات اللازمة لتطوير أنظمة الأسلحة الحديثة.
تهديدات القنابل تربك حركة الطيران الأوروبي
وفي سياق التوترات الأمنية التي تشهدها أوروبا، سلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على موجة من التهديدات بوجود قنابل على متن الطائرات الأوروبية، والتي طالت أكثر من 50 رحلة خلال خمسة أيام.
وأدت هذه التهديدات إلى تحويل مسارات عدد من الطائرات، واستدعاء مقاتلات، وحدوث تأخيرات واسعة في حركة الطيران، دون العثور على متفجرات في الرحلات التي شملتها البلاغات.
وأثارت هذه الوقائع حالة من القلق بشأن أمن الطيران الأوروبي، خاصة مع تكرار البلاغات خلال فترة زمنية قصيرة، وما تسببه من اضطرابات في حركة النقل الجوي وارتفاع تكاليف التأمين والتشغيل.
ورغم عدم وجود أدلة قوية تثبت ارتباط هذه التهديدات بصورة مباشرة بروسيا، يرى خبراء أنها تتوافق مع بعض الأساليب التي سبق استخدامها في عمليات تستهدف إرباك الدول الأوروبية وزعزعة استقرارها السياسي والاقتصادي.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والدول الأوروبية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتبادل الاتهامات بشأن أنشطة تهدف إلى التأثير في الأمن الداخلي للدول الأوروبية.
القمة الثلاثية بين فرص التسوية ومخاطر إعادة تشكيل النفوذ الدولي
تكشف القمة التي جمعت ترامب وشي وبوتين عن حجم التحولات التي يشهدها النظام الدولي، في ظل تزايد الحاجة إلى تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية والعسكرية.
ففي الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحقيق اختراق في ملف الأسلحة النووية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تعمل الصين على تعزيز موقعها باعتبارها قوة دولية مؤثرة، بينما تسعى روسيا إلى استعادة دورها في صياغة التوازنات الدولية وتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها.
وفي المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في مواجهة التداعيات الأمنية للحرب الأوكرانية، والحفاظ على دورها في المفاوضات الدولية، بالتزامن مع استمرار سياسة العقوبات الاقتصادية على موسكو.
وتظل الملفات المطروحة على طاولة القمة شديدة التعقيد، سواء فيما يتعلق بالترسانات النووية أو مستقبل أوكرانيا أو أمن الطاقة أو العلاقات التجارية، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاقات شاملة أمرًا يحتاج إلى مفاوضات ممتدة وضمانات سياسية وأمنية واضحة.
وبين طموحات ترامب في صناعة اتفاقات تاريخية، ورغبة بوتين في تعزيز مكانة روسيا الدولية، ومساعي شي جين بينج للحفاظ على التوازن في علاقات بلاده بالقوى الكبرى، تتجه أنظار العالم إلى نتائج هذا اللقاء، لمعرفة ما إذا كان سيمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي، أم سيظل مجرد مشهد دبلوماسي لافت في ظل استمرار الخلافات والصراعات التي تعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمي.
