الرئيس السيسي: إفريقيا تتحمل نصيبًا مضاعفًا من تداعيات الاضطرابات الدولية
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يعيش مرحلة دولية بالغة الدقة، تشهد تسارعًا في التطورات والتحولات الجيوسياسية، وتداخلًا متزايدًا بين الأزمات الإقليمية والدولية، بما يترتب عليها من تداعيات تطال مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تتحمل نصيبًا مضاعفًا من آثار هذا المشهد الدولي المضطرب.
وأوضح الرئيس السيسي أن إفريقيا تواجه، من ناحية، أزمات ونزاعات تهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية، بينما تتأثر، من ناحية أخرى، بصورة كبيرة بتداعيات الصراعات الدولية، التي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إن هذه التحديات تضاعف أهمية انعقاد المنتدى، لمناقشة الدور الفاعل الذي يمكن أن تضطلع به إفريقيا في مواجهة التحديات المتشابكة والاضطرابات التي يشهدها المشهد الدولي.
وفي هذا السياق، طرح الرئيس السيسي ثلاث رسائل رئيسية، تمثلت الرسالة الأولى في أن التعاون والعمل المشترك أصبحا خيارًا مصيريًا لا يمكن التراجع عنه، وضرورة تفرضها طبيعة العالم، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن أوجه القصور القائمة في منظومة العمل متعدد الأطراف لا ينبغي أن تكون مبررًا للتخلي عنها، وإنما يجب أن تمثل دافعًا قويًا لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنًا.
أما الرسالة الثانية، فتتمثل في ضرورة أن تكون القارة الإفريقية شريكًا أصيلًا وفاعلًا في صياغة قواعد النظام الدولي، وألا يقتصر دورها على تلقي هذه القواعد، بل أن تضطلع بدور قيادي في الجهود الرامية إلى تشكيل نظام دولي أكثر إنصافًا وفاعلية.
وتناولت الرسالة الثالثة أهمية أن تنطلق الرؤية الإفريقية لإدارة القضايا العالمية المشتركة من تصور متكامل يضع التنمية في صميم أولوياته، ويمنح الدول النامية فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، استنادًا إلى التزام جماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة.
وشدد الرئيس السيسي على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصلاحًا جادًا للنظام المالي الدولي، بما ييسر أمام الدول النامية الحصول على تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويسهم في تخفيف أعباء الديون الواقعة عليها.
وأكد الرئيس السيسي أن بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء داخل القارة الإفريقية أو في المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، ومسؤولية دولية مشتركة لا يجوز التنصل منها، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الملفات يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي وتكثيف التعاون من أجل توفير الدعم اللازم للدول المعنية.
