بوابة النور الاخبارية

مشروع قانون بالبرلمان لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

الأحد 22 نوفمبر 2026 10:39 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
مشروع قانون بالبرلمان لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل للتحول نحو منظومة تعليمية ذكية، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح الصواف، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التطورات والطفرات التكنولوجية الكبيرة والسريعة التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية جعلت تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على الانتقال من نموذج تعليمي يعتمد بصورة أساسية على التلقين ونقل المعرفة، إلى نموذج يستهدف بناء المهارات وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، وإكساب الطلاب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات أساسية في الدراسة والعمل والإنتاج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحول المتسارع في سوق العمل، واتساع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يفرضان إعادة النظر في العلاقة بين مراحل التعليم المختلفة، بحيث يبدأ إعداد الطالب منذ مرحلة التعليم قبل الجامعي، دون الانتظار حتى وصوله إلى الجامعة للتعرف على البرمجة وعلوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة في مصر، في ظل التوسع الملحوظ في التعليم المتخصص، حيث بلغ عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 106 كليات ومعاهد، موزعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والجامعات ذات الاتفاقيات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية.

وأكد أن تطوير التعليم قبل الجامعي، ليكون قادرًا على إعداد أجيال تمتلك أساسيات البرمجة والتفكير الحاسوبي والوعي بالذكاء الاصطناعي، يسهم في بناء قاعدة بشرية مؤهلة للالتحاق بهذه التخصصات الجامعية والاستفادة منها، فضلًا عن تحقيق ارتباط أكثر واقعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المنظومة المقترحة لا تقتصر على كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى الكليات العملية، وفي مقدمتها الطب والهندسة والعلوم والتخصصات التطبيقية، من خلال إتاحة أدوات المحاكاة الرقمية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، بما يسمح للطلاب بالتدريب على بيئات وسيناريوهات يصعب توفيرها بصورة كاملة داخل الواقع التقليدي، ويساعد على تطوير مستوى التدريب العملي وتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف كذلك فتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتطوير حلول وبرامج وتطبيقات وأجهزة تعليمية قابلة للاستخدام داخل المدارس والجامعات، بما يدعم المنتج المحلي ويوفر فرصًا جديدة للتدريب العملي للمعلمين والطلاب، ويساعد على إعداد كوادر وطنية قادرة على تطوير التكنولوجيا بدلًا من الاقتصار على استهلاك المنتجات المستوردة.

ولفت الصواف إلى أن المدارس المصرية اليابانية تأتي ضمن النماذج التي يمكن الاستفادة منها خلال مراحل التطبيق التجريبي، بالنظر إلى طبيعة بنيتها التعليمية وتجربتها في تطوير أساليب التعليم وبناء شخصية الطالب، فضلًا عن استمرار التعاون المصري الياباني في مجالات تأهيل المعلمين وتطوير التعليم وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن عدد هذه المدارس بلغ 103 مدارس وفق أحدث البيانات حتى أكتوبر 2026.

وشدد على أن المشروع لا يقوم على إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر، وإنما يستهدف إعادة تنظيم وتكامل الإمكانات القائمة، وربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والكوادر البشرية داخل إطار تشريعي موحد، يسمح بالتدرج في التطبيق وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والبشرية والمالية لمنظومة التعليم الوطنية.

الفلسفة التشريعية لمشروع قانون التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

تقوم الفلسفة التشريعية للمشروع على اعتبار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم وسيلة لإعادة بناء العملية التعليمية، وليس مجرد إضافة أجهزة إلكترونية أو منصات رقمية إلى النظام القائم.

ويبدأ التحول الحقيقي من الطالب، الذي ينبغي أن يتخرج في المدرسة وهو قادر على التعامل مع التكنولوجيا وفهم مبادئ البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ويمتد إلى المعلم الذي يتحول من مجرد ناقل للمعلومات إلى ميسر وموجه قادر على استخدام الأدوات الرقمية وتحليل احتياجات الطلاب، ثم إلى الجامعة التي تستفيد من التكنولوجيا في التعليم والتدريب والمحاكاة والبحث العلمي، وصولًا إلى سوق العمل الذي يحتاج إلى خريجين يمتلكون مهارات عملية قابلة للتطبيق.

وتستند الفلسفة التشريعية كذلك إلى بناء حلقة متصلة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وسوق العمل، بحيث لا يكون الطالب أمام مسارات تعليمية منفصلة، وإنما يتم إعداد مهاراته الرقمية بصورة تراكمية، تسمح له بالانتقال إلى تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أو توظيف هذه التقنيات في تخصصات أخرى مثل الطب والهندسة والعلوم، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية والتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

كما يؤكد المشروع أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل المعلم أو الأستاذ الجامعي، وإنما يعمل باعتباره أداة مساعدة تعزز قدرتهما على الشرح والتقييم والتحليل وتخصيص العملية التعليمية، مع ضمان خضوع القرارات التعليمية ذات التأثير الجوهري على الطالب للمراجعة البشرية.

وتعتمد الفلسفة المقترحة أيضًا على الاستفادة من القدرات الوطنية، من خلال إشراك الشركات المصرية والجامعات ومراكز البحث والتطوير في بناء الحلول التعليمية وتدريب المعلمين والطلاب على استخدامها، بما يسهم في إنشاء سوق محلي للتكنولوجيا التعليمية، وتنمية صناعة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وإعداد كوادر مصرية قادرة على تطوير هذه الحلول مستقبلًا.

ونظرًا لعدم توافر درجة موحدة من الجاهزية لدى جميع المدارس والجامعات، يعتمد المشروع على التطبيق المرحلي، مع منح الأولوية في المراحل التجريبية للمؤسسات الأكثر استعدادًا، ومنها المدارس المصرية اليابانية، والاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات القائمة، دون إغفال أهمية تطوير حلول وطنية مستقلة.

أهداف مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يضمن أن يصبح التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، وليس مشروعًا منفصلًا عنها.

ويتضمن المشروع عددًا من الأهداف، أبرزها:

إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم قبل الجامعي، لإعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي.

توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، خاصة بالكليات العملية، بما يتيح للطلاب التدريب على حالات وتجارب وسيناريوهات متعددة.

دعم المعلم من خلال برامج تدريب رقمية متخصصة، وتوفير أدوات تساعده في إعداد المحتوى وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف لديهم.

الحفاظ على الدور البشري في اتخاذ القرارات التعليمية، وعدم تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة للمراقبة الآلية أو التقييم غير المنضبط للمعلمين.

بناء سوق وطنية للتكنولوجيا التعليمية، من خلال إتاحة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والمنصات والأجهزة التعليمية.

ربط الشركات المتخصصة بالمؤسسات التعليمية، وتوفير فرص تدريب للطلاب والمعلمين على الحلول التكنولوجية المطورة.

حماية البيانات التعليمية للطلاب والمعلمين، وتعزيز الأمن السيبراني وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع توظيف الأنظمة الذكية بصورة تؤدي إلى التمييز أو الوصم أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطالب دون مراجعة بشرية.

تحقيق تحول رقمي تدريجي قابل للقياس، يستفيد من الإمكانات القائمة ويمنع إهدار الموارد نتيجة تكرار إنشاء الأنظمة والمنصات، مع تقييم نتائج كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

مواد إصدار مشروع القانون

تضمنت مواد الإصدار خمس مواد أساسية، حيث نصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن منظومة التعليم الذكي وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

ونصت المادة الثانية على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة الثالثة، فنصت على تطبيق أحكام القانون تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يتم استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

كما ألزمت الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ ومستوى الجاهزية ونتائج التطبيق والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

وأكدت المادة الرابعة عدم الإخلال بأحكام قانون التعليم وقانون الجامعات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وذلك في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا للجهات القائمة.

فيما نصت المادة الخامسة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الباب الأول: أحكام عامة وتعريفات

حددت المادة الأولى عددًا من المصطلحات الأساسية المستخدمة في مشروع القانون، حيث عرفت المنظومة التعليمية الذكية بأنها منظومة متكاملة توظف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي وأدوات المحاكاة لتحسين التعليم والتعلم والتقييم والإدارة التعليمية.

كما عرفت الذكاء الاصطناعي بأنه الأنظمة البرمجية التي تستخدم تقنيات قادرة على تحليل البيانات أو التعلم منها أو إنتاج تنبؤات أو توصيات أو محتوى أو قرارات مساعدة في العملية التعليمية.

وعرف المشروع التعليم الرقمي بأنه استخدام الوسائل والمنصات والموارد الإلكترونية في تقديم المحتوى التعليمي وإدارته وإتاحته وتقييمه، بينما يقصد بالتعلم التكيفي الأسلوب التعليمي الذي تستخدم فيه الأنظمة الرقمية بيانات أداء الطالب لتعديل المحتوى أو مستوى الصعوبة أو سرعة التعلم بما يتناسب مع احتياجاته.

وتضمنت التعريفات أيضًا المحاكاة التعليمية، باعتبارها استخدام البيئات الرقمية أو الافتراضية لمحاكاة مواقف أو تجارب أو عمليات تعليمية أو مهنية حقيقية لأغراض التدريب والتعلم، والمعلم الافتراضي باعتباره نظامًا رقميًا قائمًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي يقدم دعمًا تعليميًا وتفسيرات ومساعدة للمتعلم تحت إشراف بشري.

كما عرف المشروع السحابة التعليمية الوطنية بأنها بنية رقمية مخصصة لاستضافة وإدارة وتبادل الموارد والبيانات والخدمات التعليمية وفق معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني، والملف التعليمي الرقمي الموحد بأنه سجل رقمي تراكمي للطالب يضم البيانات والمعلومات التعليمية المسموح قانونًا بجمعها واستخدامها طوال مراحل تعليمه.

وشملت التعريفات كذلك الحلول التعليمية الرقمية، وهي البرامج والمنصات والتطبيقات والأجهزة والأنظمة التقنية المستخدمة لخدمة العملية التعليمية.

ونصت المادة الثانية على سريان أحكام القانون على مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعات والمعاهد الخاضعة لإشراف الدولة، مع جواز تطبيقها على المؤسسات التعليمية الأخرى وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحددت المادة الثالثة المبادئ التي تلتزم بها منظومة التعليم الذكي، وتشمل إتاحة التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز، ودعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وحماية البيانات والخصوصية، وضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.

كما تضمنت المبادئ إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية، وضمان إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة، وإتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي، إلى جانب تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحسن استخدام الموارد العامة ودعم الابتكار والمنتج التكنولوجي الوطني.

الباب الثاني: الحوكمة والتخطيط

نصت المادة الرابعة على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم»، يتبع مجلس الوزراء، ويتولى التنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس ونظام عمله.

وحددت المادة الخامسة اختصاصات المجلس، وتشمل وضع الإطار الوطني للتحول الرقمي في التعليم، واقتراح المعايير الوطنية للمنصات والحلول التعليمية الرقمية، والتنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني.

كما يتولى المجلس متابعة مراحل تنفيذ التحول الرقمي، ووضع مؤشرات لقياس جودة وكفاءة المنظومة، ودعم التكامل وتبادل البيانات وفقًا للقانون، وتشجيع الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والشركات المصرية، وتقييم نتائج تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة لتطوير المنظومة.

ونصت المادة السادسة على إنشاء وحدة أو تحديد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل مؤسسة تعليمية، بحسب حجم المؤسسة واحتياجاتها، لتتولى تنفيذ الخطط المعتمدة ودعم المعلمين والطلاب ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية والإبلاغ عن الأعطال أو المخاطر التقنية.

وأدرجت المادة السابعة المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات التعليمية ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي للمنظومة، متى توافرت بها المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة، مع الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية القائمة في مجالات تأهيل المعلمين والتكنولوجيا التعليمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكدت المادة ذاتها أن ذلك لا يمنع اختيار مؤسسات تعليمية أخرى خلال مراحل التطبيق التجريبي، وفقًا لمعايير الجاهزية والكفاءة التي تحددها الجهات المختصة.

أما المادة الثامنة، فألزمت الجهات المختصة بوضع خطة وطنية متدرجة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الذكي، وتشمل الاتصال بالإنترنت والشبكات الداخلية والأجهزة ومراكز البيانات وخدمات الدعم الفني ومصادر الطاقة الاحتياطية، مع مراعاة اختلاف احتياجات المناطق والمؤسسات التعليمية.

الباب الثالث: البنية الرقمية والتعلم الذكي

تناولت المادة التاسعة تطوير بيئة سحابية تعليمية وطنية تتيح استضافة وتبادل الموارد والخدمات التعليمية، وفقًا لمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني.

وأجازت المادة الاستعانة بمقدمي خدمات من القطاع الخاص، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتعاقدات وحماية البيانات والأمن السيبراني، دون الإخلال بحق الدولة في إدارة مواردها التعليمية.

ونصت المادة العاشرة على مراعاة إمكانية تشغيل الوظائف الأساسية للمحتوى والخدمات التعليمية عبر المنصات، دون اشتراط الاتصال الدائم بالإنترنت، مع توفير آليات آمنة لتخزين البيانات محليًا ومزامنتها عند توافر الاتصال، بهدف ضمان استمرار التعلم في المناطق التي تعاني ضعف أو انقطاع خدمات الإنترنت.

وأجازت المادة الحادية عشرة استخدام الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات داخل العملية التعليمية، تشمل تخصيص المحتوى التعليمي، والمساعدة في شرح المفاهيم، وتحليل أداء الطلاب، واكتشاف جوانب الضعف التعليمي، واقتراح الأنشطة والمصادر التعليمية، والمساعدة في إعداد الاختبارات ودعم المعلم في إعداد المحتوى.

كما شملت الاستخدامات الترجمة والتفريغ الصوتي وتحويل المحتوى إلى صيغ مناسبة، والمحاكاة والتدريب العملي، والبحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأكاديمية.

وشددت المادة على عدم جواز أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة بذاته إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري بشأنه دون مراجعة بشرية.

وتناولت المادة الثانية عشرة التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات التعليم العالي، بحسب طبيعة التخصصات والإمكانات المتاحة، وبصفة خاصة في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والتطبيقية.

وأجازت استخدام هذه التقنيات لمحاكاة العمليات والتجارب والحالات المهنية، بما يدعم التدريب العملي ويتيح للطلاب تكرار التدريب في بيئات آمنة قبل الانتقال إلى التطبيق الواقعي، مع التأكيد على أن المحاكاة الرقمية لا تعد بديلًا عن التدريب العملي الإلزامي المقرر وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.

ونظمت المادة الثالثة عشرة استخدام أنظمة المعلم الافتراضي لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب، مع الالتزام بإظهار طبيعة النظام باعتباره أداة رقمية، وتوفير مصادر المعلومات كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة الإبلاغ عن الأخطاء، وإحالة المسائل التي تتطلب تدخلًا بشريًا إلى المعلم أو المختص، مع التأكيد على عدم إحلال المعلم الافتراضي محل المعلم البشري.

كما أجازت المادة الرابعة عشرة استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية والتعليمية المساندة، بما يخفف الأعباء الروتينية عن المعلمين والعاملين، ومنها إعداد التقارير وتنظيم البيانات والجدولة والمتابعة.

وحظرت المادة استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين أو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم ومراجعة بشرية وفقًا للقواعد القانونية.

الباب الرابع: بناء القدرات وربط التعليم بالصناعة

ألزمت المادة الخامسة عشرة الجهات المختصة بوضع برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

كما نصت على تضمين البرامج التعليمية، وفقًا للمراحل الدراسية وطبيعة التخصص، مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مع جواز الاستعانة بالجامعات والشركات المصرية المتخصصة ومراكز التدريب المعتمدة في تنفيذ هذه البرامج.

وألزمت المادة السادسة عشرة الجهات التعليمية، وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقدات، بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارها أولوية في تطوير أو توفير المنصات التعليمية والتطبيقات والبرامج التعليمية وأدوات المحاكاة والواقع الافتراضي والأجهزة التعليمية الذكية وأنظمة إدارة البيانات التعليمية والأدوات المساعدة للمعلمين والطلاب.

وأجازت المادة أن تتضمن هذه الشراكات برامج لتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المنتجات والحلول المطورة، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الصناعة المحلية.

كما نصت المادة السابعة عشرة على تشجيع الشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث المصرية على تطوير حلول تعليمية رقمية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي قابلة للتطبيق، مع جواز تقديم حوافز أو برامج احتضان وتمويل تنافسي للمشروعات التي تحقق معايير الجودة والأمن وحماية البيانات وقابلية التوسع، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس: الطالب والبيانات التعليمية

نصت المادة الثامنة عشرة على إنشاء ملف تعليمي رقمي موحد لكل طالب، يتضمن البيانات التعليمية التي يسمح القانون بجمعها واستخدامها، ويستخدم في متابعة المسار التعليمي للطالب بين المؤسسات والمراحل المختلفة وفقًا للقواعد المقررة.

كما أكدت ضرورة مراعاة وجود معرف تعليمي موحد للطالب، وربطه بالبيانات الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة، مع مراعاة أوضاع الطلاب غير المصريين.

وألزمت المادة التاسعة عشرة جميع الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون بالالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقواعد الصادرة تنفيذًا له، وحظرت جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات التعليمية إلا للغرض المشروع المحدد وفي الحدود اللازمة لتحقيقه، وبما لا يخل بحقوق الطلاب والمعلمين.

وأجازت المادة العشرون استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لاكتشاف المؤشرات المبكرة لصعوبات التعلم أو احتمالات التعثر الدراسي أو الانقطاع عن التعليم، بهدف توفير الدعم والمساندة المناسبة.

وحظرت استخدام هذه المؤشرات لوصم الطالب أو تصنيفه بصورة نهائية، أو حرمانه من حق تعليمي، أو اتخاذ قرار جوهري بشأن مستقبله دون تقييم ومراجعة بشرية، كما منحت الطالب أو ولي أمره، بحسب الأحوال، الحق في طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات.

الباب السادس: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

ألزمت المادة الحادية والعشرون الأنظمة المستخدمة في التعليم بالالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز والشفافية والمسؤولية وحماية الخصوصية وسلامة المحتوى.

كما كلفت الجهات المختصة بتقييم المخاطر المرتبطة بالأنظمة الذكية قبل استخدامها في المجالات التي قد يترتب عليها تأثير جوهري على حقوق الطلاب أو مستقبلهم التعليمي.

ونصت المادة الثانية والعشرون على التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق التدابير اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها وبياناتها من الاختراق أو العبث أو الفقد أو التعطيل، وفقًا للتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وألزمت المؤسسات بوضع خطط لاستمرارية الخدمات التعليمية الرقمية واستعادة البيانات والأنظمة في حالات الأعطال أو الهجمات السيبرانية أو الكوارث.

وتناولت المادة الثالثة والعشرون وضع قواعد للاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والبحوث والاختبارات، مؤكدة أن مجرد استخدام الطالب لأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعد مخالفة في حد ذاته، متى كان الاستخدام مسموحًا به وفق القواعد الأكاديمية المعلنة.

كما تركت للمؤسسات التعليمية تحديد الحالات التي يعد فيها تقديم محتوى مولد آليًا على أنه إنتاج أصيل للطالب، دون الإفصاح اللازم، مخالفة أكاديمية، وفقًا لطبيعة المهمة التعليمية.

الباب السابع: جودة الحلول التعليمية الرقمية

نصت المادة الرابعة والعشرون على خضوع المنصات والتطبيقات والأنظمة التعليمية المستخدمة على نطاق مؤسسي لإجراءات تقييم واعتماد تتناسب مع مستوى المخاطر وطبيعة الاستخدام.

وتشمل معايير التقييم، بحسب الأحوال، الجودة التعليمية والأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والقدرة على العمل في البيئات ذات الاتصال المحدود.

كما ألزمت المادة الخامسة والعشرون الجهات التعليمية، عند تطوير أو شراء الأنظمة الرقمية، بمراعاة إمكانية التكامل وتبادل البيانات بينها وفق المعايير المعتمدة، وتجنب إنشاء أنظمة مغلقة تحول دون انتقال البيانات أو تطوير الحلول أو الاستفادة من الموارد القائمة.

الباب الثامن: المسؤولية والجزاءات

نصت المادة السادسة والعشرون على معاقبة كل من يتعمد الحصول على بيانات تعليمية أو إفشاءها أو استخدامها أو بيعها أو إتاحتها لغير الأغراض المصرح بها قانونًا، وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

كما نصت على مضاعفة العقوبة في الحالات التي يتعلق فيها الفعل ببيانات طفل أو طالب، أو يترتب عليه ضرر جسيم بالطالب أو المؤسسة التعليمية، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين ذات الصلة.

وحظرت المادة السابعة والعشرون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة، تشغيل نظام ذكاء اصطناعي أو منصة رقمية داخل مؤسسة تعليمية بالمخالفة لمتطلبات الاعتماد أو الأمن أو حماية البيانات المقررة قانونًا.

واعتبرت الاعتداءات السيبرانية التي تستهدف عمدًا الأنظمة أو الشبكات أو قواعد البيانات التعليمية ظرفًا مشددًا للعقوبة، متى توافرت شروط التشديد المقررة قانونًا.

وأقرت المادة الثامنة والعشرون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها بواسطة أحد العاملين أو المسؤولين عنها، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل.

كما ألزمت الجهات المختصة بإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، يتضمن مؤشرات جودة التعلم وتطور المهارات الرقمية وكفاءة الإنفاق ومستوى استخدام الأنظمة ومؤشرات حماية البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب أبرز التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير المنظومة.

ونصت المادة على رفع التقرير إلى مجلس الوزراء والبرلمان، ونشره للرأي العام وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.