ندوه حول الاستراتيجية الوطنية للتغيير والحوار الوطني
كتب محمد عبد الحليم
ولقد تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة .
مثلت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات. كما أشار إلى انخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأكد عماد عيسي على أهمية وجود مجتمع مدني، يساعد الحكومة في تنفيذ محاور الاستراتيجية ويتابعها، خاصة انه يشكل الضلع الثالث بجانب الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المفترض أن يٌناط به المشاركة في تنفيذ عدد من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك من خلال ثلاث أدوار رئيسية وهي المتابعة والرصد، وتقييم التنفيذ، والمساهمة في التنفيذ من خلال اقتراح مشاريع القوانين، والتثقيف وبناء القدرات.
واكد محمد سيد عبدالقادر فى محاضرته ان الاستراتيجية قامت على بناءً ثلاث مرتكزات وهى: الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان ، والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الإنسان ، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
و استندت الاستراتيجية على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أهمها؛ تأصل حقوق الإنسان فى الكرامة الإنسانية، عدم التمييز، تعزيز الديمقراطية، تعزيز الحكم الرشيد، قيم النزاهة والشفافية والحق فى التنمية.
و تطرقت الاستراتيجية لأربع تحديات رئيسية والتى تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهى: الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، والحاجة إلى تعزيز المشاركة فى الشأن العام ، وصعوبات تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، والإرهاب والاضطراب الإقليمى.
و تضمنت الاستراتيجية ثلاثة مسارات من أجل إحراز النتائج المستهدفة المسار الأول هو التطوير التشريعى، المسار الثانى هو التطوير المؤسسى والثالث مسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
ولتحقيق الرؤية التى انطلقت منها الاستراتيجية تناولت أربع محاور رئيسية وهى: المحور الأول الحقوق المدنية والسياسية، المحور الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحور الثالث حقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، المحور الرابع التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
فكل محور على حده احتوى على نقاط الفرص والتحديات والنتائج المستهدفة الخاصة به وللحديث بقية لاستكمال المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذى جاء فى رؤية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذ الاستراتيجية شهد جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل فى مجاله، كما أن هناك أداء كبيرًا تقوم به أجهزة الدولة، وكان يفتقر في الماضي إلي إطار جامع لرصده وتدوينه، موضحا أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ولفت الى حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، خاصة على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية
وأكد أن تجربة تنفيذ الاستراتيجية، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية.
كما تناول مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن بينها إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، بجانب دعمها للحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير، والمشاركة السياسية والمجتمعية، كأحد عناصر الممارسة الديمقراطية
ونوه الى أثر مبادرات رئيس الجمهورية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بما في ذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري" (مبادرة حياة كريمة) ، والذي عزز – من خلال مرحلته الأولى- حقوق الإنسان على مختلف المستويات، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي الآمنة، جنبًا إلى جنب مع مساهمته في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وعرض المحاضر الانجازات العظيمه لمبادرة "حياة كريمة"، بما في ذلك قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصـالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثـر مـن 3.5 مليـون منـزل، وإقامـة اكثر من 1000 بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمـول بـالقرى المستهدفة.
وأشار المحاضر إلى جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على المسار التشريعي، خاصة تقديمها، بعد تشاور واسع مع منظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة، ما يزيد عن 30 مقترحًا بقانون، في مختلف الموضوعات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علمًا بأن البرلمان وافق على اثنين من هذه المقترحات، وبدعم كامل من جانب وزارة العدل
وأوضح المحاضر أن الأمانة الفنية نفذت مشروع "تجارب في التنمية"، الذي يهدف إلى رصد وتوثيق، واستلهام الدروس المستفادة من تجارب واقعية تقوم على التلاقي بين كافة أبناء الوطن والرغبة في المشاركة في فرص الحياة، ومواجهة التحديات، ورسم حياة أفضل، دون استبعاد أو إقصاء.
أكد المحاضر قيام عدة وزارات بتأسيس أو تطوير وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، بجانب إدماج كل من وزارة العدل، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.
عرض الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية بمحاورها الأربعة، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، حيث أشارالمحاضر إلى أنه تم تعزيز الحق في الحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار
واكد محمد سيد أن الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتخذت خطوات جادة منها إلغاء قانون مد حالة الطوارئ، وكذلك مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها توفيق أوضاع الكنائس حيث وصلت لـ اكثر من 2401 كنسية ومبني خدمي تابع لها حتى أبريل 2022، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيين.
فيما اكدت عبير محمد من ملتقى الحوار للتنميه أن الجهود الوطنية بارزة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، ، ونلاحظ معا دور مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية في قوة الدفع نحو التغيير
المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وانخراط الجهات
المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية
متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.
ولقد اكدت الدولة المصرية جديتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة، ووضعت الحكومة الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة محورتيها في العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ
حرص مجلسا النواب والشيوخ على ممارسة دورهما الرقابي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد جلسات استماع، واستخدام أدواتهما البرلمانية في متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع الأمانة الفنية .
حظيت عملية إنفاذ الاستراتيجية بكافة محاورها بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، كما أن رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السيد سامح شكري، وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية
وقال اشرف دياب ( منسق برامج ب مبادرة الائتلاف المصري للتنميه ) إن الاستراتيجية الوطنية تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.
وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان
إنه في كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، والآخر اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية.
إن المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، لافتا إلى وجود أكثر من 50 ألف جمعية مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، منها ما هو تنموي وآخر حقوقي
أن إطلاق الاستراتيجية في ظل وجود كوكبة من المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان والحكومة، يدل على فكرة المشاركة والحوارات المجتمعية التي تمت، حيث راعت هذه الاستراتيجية في إعدادها أن تحصل على كافة الآراء سواءً مجتمع مدني أو أصحاب المصلحة، وهذا يدل على أن الحوار بين الدولة وبين المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان يمكن أن ينتج آثارًا كبيرة وعلى رأسها تلك الاستراتيجية.