شروط دعوى التعويض

شروط دعوى التعويض حتّى يتم رفع دعوى للتعويض عن الضرر أمام المحاكم المختصة لا بد من توافر شروط دعوى التعويض، حيث يجب أن يكون الضرر محققًا، ويعني ذلك أن يكون الضرر ثابتًا على وجه التأكيد واليقين، فلا يجوز التعويض عن الضرر الاحتماليّ؛ لأنه غير محقّق الوقوع، بل يجب أن يكونَ الضّرر حالًا، سواء أكان الضرر عبارة عن خسارة لحقت بالمضرور أم كَسْبًا فائتًا، حيث يعدّ الكسب الفائت والخسارة اللاحقة صورتيْن لضررٍ حالّ.[٢] كما يجب أن يكون هذا الضّرر مباشرًا للفعل الضار، فليس من المنطق والمعقول أن يتم تحميل شخص جميع النتائج لأفعاله إن كانت غير مباشرة وبعيدة، ولو كانت هذه الأفعال غير مشروعة، وآخر شرط من شروط دعوى التعويض أن يصيب الضرر مصلحةً مشروعة للمتضرر، فيجب أن يمسّ حقًا مكتسبًا لتقوم مسؤولية الشخص محدث الضرر ويلزم بالتعويض عن ضرره الذي سببه للغير.[٢] كيفية تقدير التعويض بعد توضيح شروط دعوى التعويض لا بُدّ من معرفة كيفية تقدير التعويض، حيث هنالك عدة طرق للتعويض، وعليه فقد يكون التعويض الذي تقرّره المحكمة إما عينيًا أم نقديًا، بالنسبة للتعويض العيني والذي يعني: "العمل على إعادة الشيء لما كان عليه في السابق قبل وقوع الضرر"، ويعني ذلك إزالة الضرر الذي لحق بالمضرور وإعادة الحالة لما كانت عليه في السابق وكأن شيئًا لم يكن، ومثال عليه: أن يقوم شخص ببناء غرفة في أرض شخصٍ آخر ممّا يلحق الضرر به، فيتعين على الشخص الأول بتعويض الأخير عينيًا بأن يقوم بهدم الغرفة وإعادة الحالة لِما كانت عليه في السابق.[٣] أمّا النوع الثاني وهو التقدير النقديّ وهو الشائع، حيث تقوم الجهة القضائية المختصة بتقدير قيمة الضرر ليتم تعويض الشخص المتضرّر، ومن الممكن أن يكون هذا التعويض دفعةً واحدة أو على عدة أقساط.