5 بنوك وشركتا تمويل تشارك فى مبادرة تحفيز الاستهلاك أطلقتها الحكومة بهدف ترويج منتجات بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه
تنضم 5 بنوك محلية وشركتين لمبادرة تنشيط الاستهلاك.
وأعلنت الحكومة مؤخراً مبادرة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، وتستهدف شراء وترويج منتجات بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه.
وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة تتضمن توفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين للعملاء تصل إلى %20 فى المتوسط.
وأضافت أن المبادرة تتضمن أيضاً إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة عبر عدد من البنوك وشركات التمويل، مع قيام تلك المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلعة بتخفيض إضافى يتراوح بين 4 إلى %5.
وقالت مصادر مالية إنه تم الاستقرار مبدئياً على بعض الكيانات التى ستتولى عملية التقسيط ضمن المبادرة.
وكشفت أن البنوك المشاركة هي: الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، وبنك ناصر الاجتماعى وشركتين هما: فاليو للتمويل الاستهلاكي، وأمان للخدمات المالية.
وأوضحت أنه سيتم التطبيق على العملاء أصحاب البطاقات الائتمانية بسعر فائدة شهرية ثابتة %0.76 ومن ثم فأن سعر الفائدة السنوية يساوى %9.12.
وتتضمن المبادرة إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية يصل إلى %10 وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن.
وأوضحت المصادر أن شركات التمويل الاستهلاكى تنتظر اتضاح التفاصيل الخاصة بمشاركتها فى المبادرة، متابعة أنه تم عقد اجتماع مؤخراً مع وزارة المالية بحضور ممثلين للشركات والبنوك للمناقشة.
وفى السياق ذاته كشف د. محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إنشاء صندوق قابض لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف لزيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكى فى التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة، مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية والعقارات وغيرها، وأيضاً توفير تمويل منخفض التكلفة لبعض المبادرات والإستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة، ومنها تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة، والذى من المقرر إطلاقه فى الأسبوع الأخير من يوليو.
