نظرة جديدة للتنمية الإقتصادية تعرف عليها!!!

اولا :-فى مجال تحسين بيئة الوضع الإقتصادى:-
١- السيطرة على مشكلة الإنفجار السكانى من خلال إضافة بند فى عقود تراخيص أو تجديد تراخيص القنوات المصرية على النايل سات يلزم هذه القنوات لإذاعة برامج تنظيم الأسرة والإعلانات الموجهة من وزارة الصحة التى تحث المجتمع على تنظيم الأسرة من أجل التذكير بشكل مستمر بخطورة هذه المشكلة مثل تعاطى أدوية الأمراض المزمنة التى تحتاج المواظبة على اخد الدواء
والعلاج بإستمرار لأن التذكرة المستمرة هى الدواء الفعال الذى أتى بثماره قديما والإستمرار فيه سيحقق نفس النتائج السابقة مصداقا لقول الله تعالى ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ).
٢- القضاء على مشكلة الأمية والجهل:
وذلك من خلال إصدار وزير التربية والتعليم و كذلك السيد وزير التعليم العالي قراراً وزارياً( بمنح كل طالب يستطيع محو أمية أى مواطن درجتين عن كل حالة يستطيع محو اميتها خلال فترة العطلة الصيفية وبحد أقصى ١٠ درجات تضاف إلى المجموع الكلي للدرجات مع إعطاء كل طالب مبلغ ٢٠٠جنيه عن كل حالة يستطيع محو اميتها كما هو متبع حاليا فى نظام محو الأمية وتعليم الكبار.
٣- إتاحة نظام للدعم النقدى المشروط جنباً إلى جنب مع نظام الدعم العينى حتى يختار كل مواطن ما هو انسب لظروفه الاقتصادية وحتى لا تتأثر الطبقة الفقيرة التى تحتاج أكثر لإستمرار نظام الدعم العينى لرغيف الخبز والسلع التموينية على أن يكون نظام الدعم النقدى المشروط بواقع ٥٠ جنيه كقيمة دعم السلع + ٣٠ جنيه وهو قيمة تعادل ضعف صرف فرق نقاط الخبز ليكون الإجمالي هو ٨٠ جنيه شهرياً لكل مواطن وبذلك سيتم توفير حوالى ٣مليون طن قمح مستورد من الخارج بقيمة تبلغ ٧٠٠مليون دولار سنويا .
٤- السعى نحو توفير نصف فاتورة إستيراد مصر من الوقود و التى بلغت حوالى ٦.٨مليار دولار عام ٢٠١٩من خلال التوسع فى تحويل السيارات والمركبات للعمل بالوقود المزدوج
( بنزين / غاز طبيعى ) .
٥ - إستغلال حجم الإنتاج المصري الضخم من الأجهزة الإلكترونية وصناعة الأثاث والواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها حتى يمكن مبادلتها بالمواد الخام الأولية والبقول والحبوب من خلال وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى لتحقيق التكامل الاقتصادى مع دول العالم ودول الجوار وبالأخص التى تشترك معنا فى حوض النيل وذلك للترويج المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة مع مثل هذه الدول التى تعانى من نقص إنتاج هذه السلع وكذلك نقص إنتاج الكهرباء .
٦ - عرض الفرص الإستثمارية ودراسات الجدوى الخاصة بنشاط كل وزارة بقسم خاص على مواقعها الإلكترونية لتعريف المستثمرين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات الإستثمارية الكبرى بالفرص الإستثمارية المناسبة لهم حسب مقدار التمويل والقروض المتاحة والمكان حتى يبدأ كل منهم مشروعه بعد الإلمام الكامل بكل التفاصيل التى تؤدى لنجاح المشروع.
٧ - سرعة إعطاء التراخيص للأنشطة الإستثمارية الجديدة مثل إنتاج طحالب الأسبيرولينا التى ترفض هيئة الإستثمار منح تراخيص لها بدعوى أنها غير مدرجة بخطة الدولة.
٨ - تطوير التعليم والتدريب لرفع الإنتاجية وتطوير التعليم الفنى لمواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل لزيادة الإنتاج.
٩ - محاولة تشجيع العودة القوية للإستثمار الأجنبى للسوق المصرى لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى الذى تزداد أعداده الداخلة فى سوق العمل سنوياً
ثانيا :- فى مجال تحسين الإنتاج الزراعى وتقليل الإستيراد من الخارج او تحقيق الاكتفاء الذاتي :-
١ -التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحيوية فى المجال الزراعى للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية بعد تعريف الفلاحين والمستثمرين بأهمية إستخدام هذه التكنولوجيا لمضاعفة الإنتاج الزراعى.
٢ - مضاعفة حجم المشروع القومى للزراعات المحمية الذى يعد ثورة تكنولوجية و زراعية تضاعف إلانتاجية وفقا لأحدث المعايير الدولية و التى تفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج.
٣ - زراعة أشجار الباولونيا لتوفير الأخشاب الصلبة في مصر محلياً حيث ينتج الفدان الواحد أكثر من ٣٠٠ متر خشب عالى الجودة كل ٥ سنوات مع توفير فاتورة إستيراد مصر للأخشاب من الخارج ويمكن إقامة مجمع للصناعات التى تقوم على الإستفادة من الأخشاب والفروع والأزهار والأوراق فى حالة الزراعة من جانب الدولة أو المستثمرين الكبار ،ويمكن للفدان الواحد أن يحقق عائد يتجاوز ٢ مليون جنيه كل دورة انتاجية تبلغ ٥ سنوات فقط .
٤ - إستخدام تكنولوجيا زراعة الأنسجة لتوفير كمية كبيرة من فسائل النخيل لزراعتها وإتاحتها للجميع للقضاء على الجوع والفقر ، ويمكن زراعة كميات كبيرة من الأشجار ذات الجودة العالية مثل نخيل البرحى الذى تصل قيمة الإنتاجية السنوية منه الى حوالى ٣٠٠الف جنيه للفدان الواحد المنزرع ٦٥ نخلة فقط حيث تتراوح قيمة انتاج النخلة الواحدة بين ٣٠٠٠ - ٥٠٠٠ جنيه سنوياً حسب كمية الإنتاج وعمر الشجرة وسعر السوق .
٥ - زراعة نبات الإستيفيا لتوفير مساحات كبيرة من الأراضى المنزرعة ببنجر السكر للحصول على أعلى إنتاجة من مواد التحلية إذ يعادل إنتاج الفدان الواح من الإستيفيا ماينتجه ٤٠ فدان من بنجر السكر ليتم توجيه مساحة تزيد عن ٤٠٠ ألف فدان لزراعة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك القمح بنسبة لا تقل عن ٢٠% زيادة فى الإنتاج.
٦ - التوسع فى زراعة حشائش البلوبانك علف المستقبل للمناطق الجافة وذلك لتوفير الأعلاف الخضراء طوال العام مع تقليل نسبة الأعلاف الجافة التى تلتهم جزء كبير من تكلفة اى مشروع للانتاج الحيوانى وأكد الأستاذ أيمن الأدغم انه مع توفير فى نسبة إستخدام مياه الرى بنسبة ٥٠% عن نبات البرسيم وللتحمل العالى لهذا النبات لملوحة التربة حتى ١٠ آلاف جزء فى المليون ولملوحة مياه الرى حتى ١٥ الف جزء فى المليون والتقليل من حجم استيراد واستخدام الأعلاف الجافة التى يتم إستيراد مركزاتها من الخارج.
٧ - زراعة وإنتاج طحالب الأسبيرولينا غذاء المستقبل فى العالم للإنسان والحيوان، حيث تساهم الطحالب عموما فى توفير ٧٠% م