المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين يحتلون مبنى الحكومة البريطانية للمطالبة بمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل
اقتحم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا، مما أدى إلى إجراء تحقيق في مزاعم الاعتداء. ووقع الحادث عندما قام المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية، بإغلاق مدخل المبنى الحكومي، منددين بعلاقاته المزعومة بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وبحسب صنداي تايمز، بدأ المتظاهرون دخول المبني بالقوة. ورددوا هتافات "من النهر إلى البحر ستتحرر فلسطين" وطالبوا بإنهاء صفقات الأسلحة مع إسرائيل.
تدخلت الشرطة البريطانية لتفريق المتظاهرين الذين غادروا قبل الساعة التاسعة صباحًا، لكن أحد الموظفين اتهمهم بالاعتداء، مما دفع شرطة العاصمة إلى إجراء تحقيق.
وأدان زاك سوفي، أحد الناشطين الخيريين بين المتظاهرين، تورط المملكة المتحدة في عقود الأسلحة مع إسرائيل، وحث الحكومة على وقف مثل هذه الصفقات. وشددت على أن وقف المبيعات لإسرائيل والدعوة إلى وقف إطلاق النار يمكن أن يخفف من الصراع المستمر.
وسلطت ماريا، وهي طالبة من لندن، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه بريطانيا في صناعة الأسلحة ودعت وزير الأعمال إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وردا على ذلك، ندد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة بتصرفات المتظاهرين، مؤكدا على التزام الوزارة بضوابط صارمة على تراخيص التصدير.
ويسلط الحادث الضوء على قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل المثيرة للخلاف الشديد وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
