• الرئيسية
• الأخبار

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، بحبس البلوجر الشهيرة مودة الأدهم سنة واحدة، وتغريمها 4 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات المتعلقة بقضية غسل الأموال واستغلال الأطفال.

تأتي هذه العقوبة بعد سلسلة أحكام قضائية نهائية أيدتها محكمة النقض، ورفضت الطعن المقدم من مودة الأدهم على الحكم السابق بالسجن لمدة 6 سنوات.

الاتهامات الموجهة لمودة الأدهم

وفق التحقيقات، تركزت التهم على:

• نشر محتوى خادش للحياء والأداب العامة.

• الاعتداء على قيم الأسرة المصرية.

• إنشاء وإدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب الجرائم.

• التحريض على الفسق والفجور.

• استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية.

• الاتجار بالبشر عبر تطبيقات إلكترونية.

وأكدت النيابة أن المتهمة استغلت طفلتين لم تتجاوزا الـ18 عامًا، مستخدمة حساباتها على منصات مثل "لايكي"، لتصوير ونشر مقاطع فيديو بهدف تحقيق أرباح مالية.

أحكام النقض: نهاية الطريق

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مودة الأدهم على الحكم السابق، مؤكدة صحة العقوبات. كما أصدرت المحكمة أحكامًا نهائية ضد شركائها والمتورطين معها:

• حنين حسام: السجن المشدد 10 سنوات غيابياً.

• مودة الأدهم وشركاؤها الآخرون: السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، بتهم الاتجار بالبشر.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت النيابة أن المتهمة استخدمت فترة حظر التنقل بسبب جائحة كورونا لاستغلال المتابعين والطفلات عبر البث المباشر والتطبيقات الإلكترونية، مستفيدة من ضعف الأطفال وقلة إدراكهم لتحقيق مكاسب مادية.

وأكدت التحقيقات أن مودة الأدهم قامت باستخدام الأطفال لتصوير مقاطع فيديو ونشرها على حساباتها، مستغلة الشهرة والضعف الاقتصادي والقانوني للضحايا، وهو ما أدى إلى تفاقم التهم الجنائية الموجهة لها.

تعد قضية مودة الأدهم واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بـ استغلال الأطفال وغسل الأموال عبر السوشيال ميديا في مصر. الحكم الأخير يؤكد حزم القضاء المصري في التعامل مع الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق القاصرين.