مصر وأستراليا تعززان التعاون الاقتصادي والتنموي خلال لقاء وزير الخارجية ووزيرة المشروعات الصغيرة الأسترالية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 15 يناير 2026، السيدة د. آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية، في خطوة تعكس حرص القاهرة وكانبيرا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

جاء اللقاء في إطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المؤسسي.

تعزيز العلاقات الثنائية والتبادل التجاري

أعرب وزير الخارجية المصري عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأستراليا، مؤكدًا الحرص على استمرار الدفع بعجلة التعاون الثنائي، خاصة في ظل الزخم السياسي المتنامي بين الجانبين مؤخرًا.

كما استعرض الوزير عبد العاطي حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وأكد على أهمية تطوير التعاون مع أستراليا كشريك يمتلك خبرات واسعة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

ركز اللقاء على أهمية تعزيز بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، نظرًا لدورها المحوري في توفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي، وأوضح الوزير أن التعاون مع أستراليا يشمل تبادل الخبرات في ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد، والتعليم والابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى برامج تدريبية مشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في البلدين.

جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات ذات الأولوية، مثل التعدين، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، والإنتاج الزراعي المقاوم للجفاف، والثروة الحيوانية، وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يجعلها منصة محورية لتنفيذ برامج تنموية واقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصًا في إفريقيا والشرق الأوسط.

التعاون الثلاثي وبرامج بناء القدرات

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وأستراليا والدول الإفريقية في مجال بناء القدرات المؤسسية، من خلال برامج التدريب ونقل الخبرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم الأثر التنموي للمشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وتوسيع نطاق الاستفادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير أن تعزيز الشراكات التنموية مع أستراليا يشكل خطوة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.