عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات قطاع الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأحمد كجوك وزير المالية.
تأكيد حكومي على أولوية قطاع الكهرباء
أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية المستدامة من خلال توفير التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية. وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة بما يضمن رفع كفاءة الشبكة القومية وتطوير بنيتها التحتية لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
مشروعات مدرجة بخطة العام المالي 2025 2026
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض المشروعات المدرجة بخطة قطاع الكهرباء للعام المالي 2025 2026. وتشمل هذه المشروعات برامج تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية وضمان وصولها إلى جميع التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية المختلفة مع رفع كفاءة خدمات النقل والتوزيع والربط بالشبكة.
تطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية
أوضح المتحدث الرسمي أن الخطة تتضمن استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق إلى جانب استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية. كما تشمل الخطة تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والاستفادة من فائض الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
التوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
ناقش الاجتماع برامج تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة صديقة البيئة عبر زيادة الاستثمارات الموجهة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوسع في تخصيص الأراضي لإنتاج الطاقة المتجددة. كما تم استعراض مشروعات الهيدروجين الأخضر ودور البنية التحتية الكهربائية في دعم هذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مكانتها الإقليمية في قطاع الطاقة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
تناول الاجتماع أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تستهدف خطة التنمية زيادة دور الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
بحث مديونيات وزارة الكهرباء
ناقش رئيس الوزراء موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية. وتم استعراض آليات السداد والتسويات الممكنة بهدف فض التشابكات المالية وتحسين القدرات المالية للقطاع بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تمويلات دولية لدعم التحول الأخضر
أشار المتحدث الرسمي إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال منصة برنامج نوفى. وأسهمت هذه التمويلات في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جهود التحول الأخضر وتحقيق المستهدفات الوطنية الخاصة بمزيج الطاقة.