• الرئيسية
• حوادث

قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية، اليوم، تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة قضية ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إلى المحكمة الاقتصادية، مع إخلاء سبيلها، وذلك على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق محامية خلال عدة لقاءات وبرامج تليفزيونية.

تأييد حكم أول درجة وإخلاء سبيل المتهمة

وجاء قرار محكمة جنح مستأنف العمرانية بعد نظر الاستئناف المقدم في القضية، حيث انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم السابق الصادر بعدم الاختصاص، مؤكدة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة، في ضوء إحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.

خلفية القضية وتطوراتها القانونية

وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا برفض استئناف والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، مع استمرار حبسها لحين عرضها على المحكمة الاقتصادية، في الاتهامات المنسوبة إليها بالسب والقذف والتشهير بحق محامية، وذلك بسبب تصريحات أدلت بها خلال لقاءات وبرامج تليفزيونية متعددة.

كما سبق لمحكمة جنح العمرانية أن قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبس المتهمة، وحددت جلسة اليوم للفصل في مدى استمرار حبسها من عدمه، قبل أن تنتهي محكمة الجنح المستأنفة إلى إخلاء سبيلها مع تأييد الإحالة.

حيثيات الحكم وأسباب عدم الاختصاص

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعين أقاما الدعوى مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات المقررة في مواد السب والقذف والتهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلى جانب مواد قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما طالبا بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، استنادًا إلى ما ورد في مقاطع مصورة ظهرت خلالها المتهمة، ونسبت إليهما عبارات اعتبرتها الدعوى خادشة بالشرف، وتضمنت تهديدًا وترويعًا، بسبب وبمناسبة ممارستهما لمهنة المحاماة.

استخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات

وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، ومراجعة مقاطع الفيديو محل الاتهام، خلصت المحكمة إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهمة ترتبط باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات.

وأكدت أن هذا النوع من الجرائم ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الاقتصادية، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المكاني، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.

الاختصاص النوعي من النظام العام

وأكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها، حتى في حال عدم إثارتها من أطراف الخصومة.

وأشارت إلى أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية دون غيرها، على سبيل الحصر، وهو ما استندت إليه في تأييد حكم عدم الاختصاص.

انتظار نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية

وبذلك تنتقل القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، سواء من حيث المسؤولية الجنائية أو طلبات التعويض المدني، في ضوء القوانين المنظمة للجرائم المرتكبة عبر وسائل الاتصال الحديثة.