تأييد حكم الإعدام في جريمة دلجا بالمنيا قاتلة زوجها وأبنائها الستة
أيدت محكمة جنايات المنيا الاستئنافية حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة بقتل زوجها وأبنائها الستة بقرية دلجا، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة، بعدما رأت المحكمة ثبوت الاتهامات واستقرار الأدلة، ورفضت الاستئناف المقدم على الحكم الصادر سابقًا.
قرار محكمة جنايات المنيا الاستئنافية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالمنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله، بقبول الاستئناف المقدم في القضية شكلًا، ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بجلسة الثامن من نوفمبر 2025، والقاضي بإعدام المتهمة هاجر أ ع شنقًا، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم بإجماع آراء أعضاء الدائرة، بعد الاطلاع على أوراق القضية ومرافعات الدفاع ورأي النيابة العامة.
تفاصيل القضية ومحاكمة المتهمة
تعود وقائع القضية إلى قرية دلجا بمحافظة المنيا، حيث اتُهمت سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا بقتل زوجها وأبنائها الستة داخل منزل الأسرة. وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت قيامها بوضع مادة سامة في الطعام، ما أدى إلى وفاة جميع المجني عليهم في واقعة واحدة.
وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة تقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، والتحريات الأمنية، التي أكدت أن الوفاة جاءت نتيجة تناول مادة سامة، وأن المتهمة هي من قامت بإعداد الطعام في يوم الواقعة.
اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق
أقرت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحة أن دافعها كان شعورها بالغيرة والخوف على حياتها الزوجية، بعد قيام زوجها بإعادة زوجته الأولى إلى منزل الأسرة.
وأكدت في اعترافاتها أنها خشيت فقدان استقرارها الأسري، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بقتل الزوج والأبناء، وفق ما ورد بأقوالها في محاضر التحقيق.
الحكم الابتدائي وتأييده استئنافيًا
كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت في جلسة سابقة حكمها بالإعدام شنقًا بحق المتهمة، بعد إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي. وبعد ورود رأي المفتي المؤيد لتنفيذ حكم الإعدام، أصدرت المحكمة حكمها النهائي، الذي طُعن عليه بالاستئناف، قبل أن تقضي المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم بالكامل.
القضاء وحسم القضايا الجنائية
يعكس تأييد حكم الإعدام في هذه القضية حرص القضاء على تحقيق العدالة، وردع الجرائم الأسرية الخطيرة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والضمانات القضائية الكاملة، بدءًا من التحقيق وحتى الفصل النهائي في الاستئناف.
