• الرئيسية
• الأخبار

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية، واستمر الدولار في التحرك بهدوء دون أي تغييرات جوهرية، ليظل تحت مستوى 48 جنيهاً في عمليات الشراء والبيع، ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، بعد أيام شهدت تقلبات طفيفة، مما يمنح المواطنين والمستثمرين ثقة أكبر في القدرة الشرائية للجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.82 جنيه للشراء، مقابل 46.95 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي يعكس استقرار السياسات النقدية وعدم اللجوء إلى أي تغييرات مفاجئة في سعر الصرف الرسمي وفي البنوك الكبرى الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية نحو 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع، مما يعكس انسجاماً واسعاً في التسعير بين البنوك الخاصة، ويشير إلى عدم وجود أي ضغوط كبيرة على السوق في الوقت الحالي، كما يعكس ذلك حرص هذه البنوك على الحفاظ على ثقة العملاء وتقديم أسعار تنافسية ضمن حدود معقولة.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

على صعيد البنوك الحكومية، حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على استقرار سعر الدولار عند مستوى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، مسجلاً أعلى سعر شراء ضمن البنوك الكبرى ويأتي ذلك في إطار سياسة هذه البنوك للحفاظ على توازن السوق، وتحفيز تدفقات العملاء الراغبين في شراء الدولار لأغراض التحويل أو الاستثمار، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تذبذب حاد في سعر العملة، ويعكس هذا أيضاً دور البنوك الحكومية في دعم الجنيه المصري وتعزيز استقراره أمام العملات الأجنبية.

أسعار الدولار في البنوك الإسلامية وبنوك الاستثمار

أما في البنوك الإسلامية مثل بنك البركة، وبنوك الاستثمار مثل كريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان، فقد ثبت سعر الدولار عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، ويظهر من هذا الاستقرار أن شريحة واسعة من البنوك تلتزم بسياسة تسعير متوازنة، ما يخلق حالة من الانسجام في السوق ويحد من الفروقات السعرية بين المؤسسات المصرفية، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرة المواطنين والمستثمرين على التخطيط المالي دون قلق من تغيرات مفاجئة.

أسباب الاستقرار وتوقعات السوق

يرى محللون مصرفيون أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل متكاملة، أبرزها تحسن موارد النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة عوائد السياحة وقناة السويس، مما يعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي على الدولار دون الضغط على الجنيه، كما يلعب البنك المركزي دوراً محورياً من خلال التدخل المرن في السوق، ومراقبة حركة الصرف، مع الالتزام بسياسات نقدية تضمن التوازن بين العرض والطلب.

ويتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تحركات الدولار، خاصة مع تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الاستيراد، والأنشطة التجارية اليومية ومن المتوقع أن يواصل الدولار تحركاته الهادئة خلال الأيام القادمة، ما لم تطرأ تغييرات قوية على المشهد الاقتصادي المحلي أو العالمي، سواء من خلال سياسات الفائدة العالمية أو أي أحداث اقتصادية طارئة تؤثر على أسواق الصرف.