• الرئيسية
• الأخبار

ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة لحيازة أو استخدام الألعاب النارية، البمب والصواريخ، تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة عند الاستخدام الإرهابي أو التسبب في موت أشخاص.

يستعرض القانون المصري رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المقررة على حيازة وصنع واستعمال الألعاب النارية، البمب، والصواريخ، وهي المواد التي تشهد انتشارًا ملحوظًا خلال شهر رمضان.

وتنص المادة 102 (أ) على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بالسجن المؤبد، بينما تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو صنع أو استورد أدوات أو أجهزة تُستخدم في صناعة المفرقعات أو المواد المتفجرة بدون مسوغ قانوني. ويشمل هذا جميع المواد التي تدخل في تركيبها، ويتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية.

عقوبات إضافية وحالات خاصة

• السجن لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

• مصادرة محل الجريمة، الأراضي، المباني، المنشآت، وسائل النقل، والأدوات المستخدمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

المادة 102 (ب)

• الإعدام لكل من استخدم المفرقعات بهدف ارتكاب جريمة قتل سياسي، تخريب المباني والمنشآت العامة، أو أي مواقع مخصصة للجمهور.

المادة 102 (ج)

• السجن المؤبد لمن استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بطريقة تعرض حياة الناس للخطر.

• إذا أدى الانفجار إلى وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الإعدام.

المادة 102 (د)

• السجن المشدد لمن استعمل المفرقعات لتعريض أموال الغير للخطر.

• إذا نتج عن الانفجار ضرر بالأموال، يكون العقاب السجن المؤبد.

يشدد القانون على ضرورة الحصول على تراخيص قانونية قبل التعامل مع أي مواد متفجرة أو ألعاب نارية، ويضع عقوبات صارمة لحماية المواطنين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، لا سيما في المناسبات التي تشهد انتشار هذه المواد مثل شهر رمضان.