التموين: منظومة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي جاهزة للتعامل مع المستجدات وضمان الأمن الغذائي
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهزية منظومة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي للتعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددة على أن الدولة تمتلك مخزونًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة.
جاء ذلك في تصريحات رسمية للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أوضح أن الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لإدارة ملف السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على تلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالتقلبات العالمية.
مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر
شدد وزير التموين على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والحبوب والزيوت والسكر، يتوافر بكميات مطمئنة تغطي احتياجات السوق المحلي لفترات زمنية مناسبة.
وأوضح أن معدلات التخزين بالصوامع تسير بانتظام وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع متابعة دورية لحالة الصوامع والشون المطورة، بما يحافظ على جودة الأقماح والحبوب ويقلل نسب الفاقد، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة المخزون.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لمراقبة حركة التداول والضخ اليومي للسلع في الأسواق، لضمان توازن العرض والطلب ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.
تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز مرونة الإمداد
أكد فاروق استمرار سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد، بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على السوق المحلي.
وأشار إلى أن الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، حيث يتم تأمين احتياجات الفترات المقبلة بصورة آمنة ومستدامة، مع دراسة الأسواق العالمية واختيار أفضل العروض من حيث الجودة والسعر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحرص الدولة على حماية الأمن الغذائي الوطني من أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد الدولية.
متابعة يومية لسلاسل الإمداد والإفراج عن الشحنات
أوضح وزير التموين أن الوزارة تتابع بشكل يومي انتظام سلاسل الإمداد، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات بالموانئ.
كما يتم العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي أولًا بأول، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لضمان استقرار السوق.
وتعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا نحو الإدارة الاحترافية للموارد الغذائية، مع الاعتماد على التخطيط طويل المدى لمواجهة أي أزمات طارئة.
اجتماع موسع لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية
وكان وزير التموين قد عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والاطمئنان على توافرها بالأسواق ومعدلات الضخ والتداول والتخزين.
وتناول الاجتماع متابعة موقف مخزون القمح والحبوب، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، والتأكد من جاهزية المنظومة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأكدت الوزارة أن منظومة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ونظم متابعة إلكترونية، تتيح رصد الكميات المتاحة ومعدلات الاستهلاك بشكل لحظي، ما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للحفاظ على استقرار السوق.
رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
تعكس تصريحات وزارة التموين حرص الدولة على بناء منظومة غذائية متكاملة، تقوم على التخطيط المسبق، وتوفير مخزون استراتيجي آمن، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويحافظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار.