الثلاثاء 3 مارس 2026 02:56 مـ 14 رمضان 1447 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي
×

وزير المالية: صرف مرتبات مارس 2026 منتصف الشهر قبل عيد الفطر في خطوة لدعم العاملين بالدولة

الثلاثاء 3 مارس 2026 11:32 صـ 14 رمضان 1447 هـ
صرف مرتبات مارس 2026 منتصف الشهر قبل عيد الفطر
صرف مرتبات مارس 2026 منتصف الشهر قبل عيد الفطر

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل العيد.

وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في المصروفات الأسرية.

صرف مرتبات مارس 2026 بدءًا من 16 مارس

أوضح الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات الإدارية والوحدات الحسابية لتسريع إجراءات صرف المرتبات، بحيث يتم إتاحتها للعاملين اعتبارًا من يوم 16 مارس 2026، بدلًا من المواعيد المعتادة في نهاية الشهر.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة واضحة تتبناها الوزارة لتعزيز مرونة الصرف وتحقيق انضباط مالي في الوقت ذاته، مع ضمان وصول المستحقات في المواعيد المقررة دون تأخير.

صرف متأخرات فبراير خلال أيام

من جانبه، أكد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف متأخرات شهر فبراير سيتم خلال أيام 8 و9 و10 مارس الجاري، بما يضمن انتظام دورة الصرف وتلبية كافة المستحقات المالية للعاملين.

وأضاف أن صرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهر مارس 2026 سيبدأ رسميًا يوم 16 مارس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس أو تأخير.

خطوة جديدة للتيسير على العاملين

أكد وزير المالية أن تقديم موعد صرف المرتبات يعكس التزام الدولة بمساندة العاملين بالجهاز الإداري، خاصة في المناسبات الدينية التي تتطلب أعباء مالية إضافية على الأسر المصرية.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا، تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة، وتعزيز كفاءة منظومة الصرف الحكومي.

تنسيق مستمر بين وزارة المالية والجهات الإدارية

أشار الوزير إلى وجود تواصل دائم بين وزارة المالية وكافة الجهات الإدارية بالدولة، بهدف تعميق التنسيق المشترك وضمان تنفيذ قرارات الصرف بسلاسة، مع الحفاظ على حقوق العاملين وصون مستحقاتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومة لضبط الأداء المالي وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم القدرة الشرائية قبل عيد الفطر

يرى خبراء اقتصاديون أن تقديم موعد صرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر يساهم في تنشيط الأسواق المحلية، وزيادة حركة الشراء، ما ينعكس إيجابيًا على النشاط التجاري خلال فترة ما قبل العيد.

كما يمنح القرار الموظفين فرصة أفضل لتنظيم التزاماتهم المالية، سواء فيما يتعلق بالمستلزمات الأساسية أو احتياجات العيد، دون انتظار نهاية الشهر.

ويؤكد القرار مجددًا توجه الدولة نحو تبني سياسات مالية أكثر مرونة واستجابة للظروف الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين بالدولة.