• الرئيسية
• الأخبار

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مع تكثيف الجهود لتعزيز جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول متابعة تطورات قطاعي الكهرباء والبترول، واستعراض المستجدات المتعلقة بفوائض منتجات الطاقة المتجددة والبترول، إلى جانب مناقشة خطط تأمين الوقود اللازم لضمان استقرار توليد الكهرباء واستمرارية التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تعمل على إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء قبل حلول الصيف المقبل، في إطار خطة تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودعم استقرار منظومة الكهرباء.

كما تابع الرئيس خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة وما تسببه من تأثيرات اقتصادية وتقلبات في أسعار الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الحكومة خطة توفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاع الكهرباء، وضمان انتظام ضخ الغاز الطبيعي للشبكة القومية، بما يسهم في استقرار التيار الكهربائي وخفض الفاقد في منظومة الطاقة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لضمان توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الطاقة باعتبار أمن الطاقة أحد أهم عناصر الأمن القومي.

كما ناقش الاجتماع تطورات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، إضافة إلى جهود جذب الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إلى وجود خطة لتطوير معامل تكرير البترول القائمة وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد الوقود.

واستعرض الوزير كذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر ومعرض إيجبس 2026 المقرر عقده بالقاهرة يومي 30 مارس و1 أبريل المقبلين، باعتباره أحد أهم الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة والبترول.

كما تطرق الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تستهدف توسيع التعاون في أنشطة البحث والاستكشاف وتكرير النفط وتطوير المصافي ونقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتطوير الصناعات البتروكيماوية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية تسريع خطوات سداد مستحقات الشركات الأجنبية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وتوسيع أنشطة الاستكشاف، إلى جانب تطوير البنية التحتية لاستقبال واردات الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز.