• الرئيسية
• الأخبار

يشهد سوق الأوراق المالية المصري أسبوعًا مليئًا بالأحداث الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2026، مع انعقاد جمعيات عامة غير عادية لشركات كبرى وإجراءات زيادة رأس المال، بالإضافة إلى توزيعات أرباح كبيرة تنتظر المساهمين.

ويتابع المستثمرون عن كثب قرارات الشركات التي قد تؤثر على هيكل الملكية وأسعار الأسهم في السوق، خاصة في الشركات الرائدة مثل المصرية لنظم التعليم الحديثة وكرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ومستشفى النزهة الدولي.

الجمعية العامة للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

افتتحت الأحداث اليوم السبت بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة. وتضمنت جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وتعيين مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2026 وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال الأعضاء.

كما تشمل أعمال الجمعية اعتماد محاضر مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد، والموافقة على عقود المعاوضة مع شركة العرفة للتنمية والاستثمار، وتفويض مجلس الإدارة بإجراء التبرعات القانونية.

الاستحواذ وزيادة رأس المال

في الجمعية العامة غير العادية، تم استعراض دراسة الجدوى وخطة العمل المستقبلية لعملية الاستحواذ، مع تقارير مراقب الحسابات وتقرير القيمة العادلة لكل من الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة وشركة العرفة للتنمية والاستثمار. وتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من قبل شركة أصول العربية للاستثمار للاستشارات المالية، حيث قيمت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عند 0.26 جنيه للسهم، والشركة المستحوذ عليها عند 1.1 جنيه للسهم، مع معامل مبادلة 4.23 سهم زيادة في رأس مال الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة.

كما تم التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وإصدار حد أقصى 14.6 مليار سهم مخصص لمساهمي الشركة المستحوذ عليها والراغبين في مبادلة أسهمهم، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

أحداث الأسبوع: كرستمارك وبنك قطر الوطني

يوم الإثنين المقبل، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة، بما يشمل المقر الرئيسي واستخدامات متحصلات زيادة رأس المال من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه.

وفي نفس اليوم، ينتهي الحق في التوزيع النقدي لبنك قطر الوطني رقم (42) بواقع 2 جنيه للسهم، بعد تحقيق صافي ربح بلغ 30.065 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 26.462 مليار جنيه في 2024، مع صافي دخل من العائد وصل إلى 49.43 مليار جنيه مقابل 41.11 مليار جنيه العام السابق.

توقعات المستثمرين

يتوقع الخبراء أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز سيولة السوق وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة مع زيادة رأس المال الكبيرة والاستحواذات التي قد تعيد هيكلة ملكية الشركات وتفتح فرص نمو مستقبلية.

كما يراقب المستثمرون عن كثب توزيعات الأرباح النقدية والتوسع في المشروعات الجديدة، والتي تعتبر عوامل مهمة في تحديد حركة الأسهم في الفترة المقبلة.