• الرئيسية
• الأخبار

في إطار تنفيذ قرارات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 918 مخالفة خلال 24 ساعة فقط، للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة.

تطبيق قرار مجلس الوزراء لترشيد الكهرباء

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري رقم (909) لسنة 2026، والذي ينظم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت، ضمن خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل التحديات الراهنة.

ويستهدف القرار تحقيق توازن بين استمرار الأنشطة التجارية والحفاظ على موارد الطاقة، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

جهود أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، المنتشرة في مختلف المحافظات، عن رصد عدد كبير من المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت الوزارة أن الحملات مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق القرار، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على أهداف الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.

إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين

تم تحرير المحاضر اللازمة بحق أصحاب المحال والمنشآت المخالفة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة، حيث تم عرضهم على النيابة العامة المصرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وشددت الجهات المعنية على عدم التهاون مع أي مخالفات، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد المحددة يعد واجبًا قانونيًا يسهم في دعم جهود الدولة.

ترشيد الطاقة مسؤولية مشتركة

تؤكد هذه الإجراءات أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، سواء من أصحاب الأنشطة التجارية أو المواطنين.

كما تعكس هذه الحملات جدية الدولة في تنفيذ خططها للحفاظ على الموارد، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الطاقة.

استمرار المتابعة لضبط الأسواق

من المتوقع استمرار هذه الحملات خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الرقابة على المحال والمنشآت، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في الشارع المصري.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق بيئة منظمة، تدعم الاقتصاد وتحافظ على الموارد، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.