• الرئيسية
• الأخبار

في خطوة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك بنظامي التمليك والإيجار، ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل طرح الوحدات الصناعية وموعد التقديم

أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقديم على الوحدات سيبدأ اعتبارًا من 5 أبريل وحتى 19 أبريل 2026، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل الفوري، بما يتيح للمستثمرين بدء نشاطهم دون الحاجة لتحمل أعباء تجهيز البنية الأساسية.

توزيع الوحدات على 11 محافظة لدعم التنمية المتوازنة

تشمل الوحدات الصناعية المطروحة عددًا من المجمعات في محافظات مختلفة، أبرزها:

• بني سويف (مجمع بياض العرب)
• سوهاج (غرب جرجا)
• قنا (مجمع هو)
• أسيوط (عرب العوامر)
• المنيا (المطاهرة)
• الإسكندرية (مرغم 2)
• الأقصر (البغدادي)
• الفيوم (المجمع المعدني والخرساني)
• أسوان (الجنينة والشباك)
• المنوفية (السادات)
• الغربية (المحلة الكبرى)

ويهدف هذا التوزيع الجغرافي إلى تحقيق تنمية صناعية متوازنة وتقليل الفجوات بين المحافظات، مع دعم فرص الاستثمار في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

مساحات متنوعة وأنشطة صناعية متعددة

أوضحت الهيئة أن مساحات الوحدات تتراوح بين 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا، لتناسب مختلف فئات المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال.

كما يشمل الطرح مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، منها:

• الصناعات الغذائية
• الصناعات الهندسية
• الصناعات الكيماوية والبلاستيكية
• الغزل والنسيج
• مواد البناء
• الصناعات المعدنية
• الصناعات الدوائية
• صناعات الجلود

هذا التنوع يعكس توجه الدولة نحو تنويع القاعدة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

تيسيرات مالية وإجرائية لتشجيع المستثمرين

أكدت رئيس الهيئة أن الطرح الجديد يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات، تشمل:

• تسهيلات مالية ميسرة
• تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية
• سرعة إنهاء الإجراءات عبر المنظومة الرقمية
• دعم فني وتسويقي للمشروعات

كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في تمويل الآلات وخطوط الإنتاج، مما يقلل من الأعباء المالية في بداية المشروع.

التقديم الإلكتروني يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص

أشارت الهيئة إلى أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بنفس الآليات التي تم تطبيقها في الطروحات السابقة، لضمان:

• الشفافية الكاملة
• تكافؤ الفرص بين المتقدمين
• سرعة الإجراءات

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

دعم الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي

شددت ناهد يوسف على أن دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، حيث تسهم هذه المشروعات في:

• زيادة القيمة المضافة للاقتصاد
• تقليل الاعتماد على الاستيراد
• خلق فرص عمل جديدة
• دعم الابتكار الصناعي

كما تسهم المجمعات الصناعية في تحقيق التكامل بين سلاسل الإمداد من خلال الربط بين صغار وكبار المصنعين.

تعزيز الاقتصاد الرسمي وتمكين رواد الأعمال

يهدف هذا الطرح أيضًا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة ومجهزة وفق أحدث المعايير، بما يساعد رواد الأعمال على:

• بدء مشروعاتهم بشكل قانوني
• الاستفادة من الدعم الحكومي
• التوسع والنمو بشكل مستدام

خطوة قوية نحو دعم الصناعة والاستثمار في مصر

يمثل طرح 414 وحدة صناعية جديدة خطوة مهمة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.