• الرئيسية
• الأخبار

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، وذلك في إطار تنظيم النشاط التجاري وضبط مخالفات التشغيل، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والسلامة والأمن داخل المجتمع.

متى يجوز إلغاء رخصة المحل العام؟

نصت المادة (25) من القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في عدد من الحالات المحددة، أبرزها ما يلي:

1- توقف النشاط بشكل نهائي

إذا قام صاحب الترخيص بإيقاف العمل بالمحل وأخطر الجهة المختصة بذلك رسميًا، يجوز إلغاء الترخيص.

2- التوقف لفترة طويلة دون مبرر

إذا توقف المحل عن النشاط لمدة عامين متصلين دون سبب مقبول، وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.

3- إزالة أو نقل المحل

في حال إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا، يتم إلغاء الترخيص الصادر له.

4- تغيير النشاط بدون ترخيص

إذا قام صاحب المحل بإجراء تعديل أو تغيير في النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة رسمية.

5- وجود خطر على الصحة أو السلامة

إذا أصبح المحل غير صالح للتشغيل أو يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة العامة.

6- عدم استيفاء الاشتراطات القانونية

إذا لم يعد المحل مستوفيًا للاشتراطات المطلوبة، وكان استمرار تشغيله يسبب ضررًا جسيمًا للصحة أو البيئة أو الأمن.

7- تكرار الغلق الإداري

إذا تم غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال نفس العام نتيجة مخالفات متكررة.

إجراءات إلغاء الترخيص وضمانات لصاحب النشاط

أكد القانون أنه لا يجوز إلغاء رخصة المحل إلا بقرار مُسبب يصدر من الجهة المختصة، كما لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مرور شهر كامل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، سواء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى.

ويُمنح صاحب المحل فرصة لإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في تصحيح أوضاعه وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

حالات يمكن فيها إعادة الترخيص

في بعض الحالات، وبالتحديد في البنود المتعلقة بالمخالفات أو عدم استيفاء الاشتراطات، يجيز القانون لصاحب المحل تصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وفي هذه الحالة يُعتبر القرار كأن لم يكن.

هدف القانون من تنظيم تراخيص المحال العامة

يهدف القانون إلى ضبط وتنظيم النشاط التجاري في مصر، وضمان التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية والأمنية، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحد من المخاطر الناتجة عن المخالفات.