ضبط 15 شركة سياحية وهمية بتهمة النصب على المواطنين عبر رحلات مزيفة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة الكيانات الوهمية التي تستهدف المواطنين بطرق احتيالية، حيث نجحت تحريات قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار في ضبط 15 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص بعد تورطها في عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
وجاءت الضبطية في إطار خطة الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والكيانات غير القانونية التي تستغل المواطنين تحت ستار تقديم خدمات سياحية وهمية.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء وإدارة شركات سياحية غير مرخصة تعمل في عدد من المحافظات، حيث كانوا يروجون لأنشطة وهمية تتعلق بتنظيم رحلات وبرامج سياحية داخلية وخارجية.
وكانت هذه الشركات تدّعي أنها كيانات رسمية ومرخصة، على خلاف الحقيقة، بهدف إقناع المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل خدمات غير موجودة.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتيال
أوضحت التحريات أن القائمين على تلك الشركات اعتمدوا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتهم، حيث قاموا بنشر إعلانات جذابة عن رحلات سياحية بأسعار منخفضة وخدمات مميزة، لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا.
كما استخدموا صورًا ومحتوى دعائيًا مضللًا لإقناع المواطنين بجدية العروض المقدمة، ما ساهم في وقوع عدد من الضحايا في فخ الاحتيال.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة 15 شركة سياحية غير مرخصة، وبمواجهتهم أقروا بممارساتهم غير القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
استمرار الحملات ضد الكيانات الوهمية
تأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الكيانات الوهمية التي تستغل المواطنين، سواء في مجال السياحة أو غيره من المجالات الخدمية.
وتكثف الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط مثل هذه الكيانات، والتصدي لأي محاولات للنصب أو الاحتيال على المواطنين، خاصة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
حماية المواطنين من الاحتيال
وأكدت الجهات الأمنية أهمية توخي الحذر من التعامل مع الشركات غير المعتمدة، والرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من تراخيص أي جهة تقدم خدمات سياحية أو غيرها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب.
وتواصل الدولة جهودها لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والسياحية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.