أساتذة الجامعات والمعاهد العليا يطالبون بمراجعة منظومة الرواتب وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس
تتزايد مطالبات عدد من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، بضرورة إعادة النظر في منظومة الرواتب الحالية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية وتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس.
دعوات لتحقيق العدالة الوظيفية داخل مؤسسات التعليم العالي
وأعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس عن تطلعهم إلى إحداث نقلة في ملف الرواتب والحوافز، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية الملقاة على عاتقهم، والتي تشمل التدريس والإشراف العلمي ونشر الأبحاث العلمية والمشاركة في تطوير العملية التعليمية.
وأشاروا إلى أن طبيعة العمل الأكاديمي تتطلب التفرغ والالتزام المستمر، إلى جانب الظهور بالمظهر اللائق أمام الطلاب، وهو ما يستوجب – من وجهة نظرهم – تحسين مستوى الدخل بما يتناسب مع هذه المتطلبات.
مطالب بربط الأجور بتطوير البحث العلمي وجودة الأداء
وطالب بعض الأساتذة بضرورة ربط منظومة الأجور والحوافز بمعدلات الأداء البحثي والعلمي، ودعم النشر العلمي، وتحفيز الكوادر الأكاديمية على التطوير المستمر، بما يسهم في رفع تصنيف المؤسسات التعليمية وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما دعوا إلى توسيع فرص دعم الكوادر الشابة داخل الجامعات والمعاهد، مع إتاحة الفرص بشكل أكبر لتجديد الدماء الأكاديمية والاستفادة من الخبرات المختلفة.
أهمية دعم الاستقرار داخل المنظومة التعليمية
وأكد أكاديميون أن الاستقرار المالي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير التعليم العالي، مشيرين إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين.
وشددوا على أهمية استمرار المتابعة والتطوير داخل المؤسسات التعليمية بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير الإداري والبحثي، وبين حقوق العاملين في القطاع الأكاديمي.
تظل قضية تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا أحد الملفات المطروحة للنقاش داخل قطاع التعليم العالي، في ظل تطلع الأكاديميين إلى مزيد من التطوير الذي يضمن بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج العلمي والبحثي