وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في الأدوية والإلكترونيات وزيادة الاستثمارات بمصر
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، إلى جانب مناقشة فرص التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة داخل السوق المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة أمام الشركات اليابانية في مختلف القطاعات الحيوية.
وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، حيث تناول الاجتماع آليات دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ودفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون في المجالات الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية.
علاقات مصر واليابان تشهد تطورًا كبيرًا
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة قوة ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، والتي تستند إلى الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا مهمًا خلال عام 2023 بعد انتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن هذا التطور يعكس الرؤية المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، والحرص على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، الاستثمار، والطاقة النظيفة.
فرص واعدة في قطاع السيارات
وأشار خالد هاشم إلى أن قطاع صناعة السيارات يمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف أن الشركات اليابانية، وفي مقدمتها شركة نيسان، يمكنها الاستفادة من الحوافز الكبيرة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
كما لفت إلى أهمية التوسع في الصناعات المغذية ومكونات السيارات، بما يسهم في زيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة.
تعاون مرتقب في الأدوية والإلكترونيات
وأكد وزير الصناعة أن مجالات التعاون لا تقتصر على السيارات فقط، بل تمتد أيضًا إلى صناعة الأدوية، بما يشمل الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب قطاع الإلكترونيات، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر.
وأشار إلى أن اليابان تمتلك خبرات عالمية متقدمة في تلك الصناعات، ما يجعل التعاون معها فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة داخل السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات صناعية ناجحة مع كبرى الشركات اليابانية.
مصر بوابة للصادرات إلى إفريقيا والشرق الأوسط
وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها مركزًا صناعيًا وتصديريًا مهمًا، مؤكدًا أن الشركات اليابانية يمكنها الاستفادة من هذا الموقع للوصول بسهولة إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يمنح المستثمرين مزايا تنافسية كبيرة، فضلًا عن توافر العمالة الماهرة، والبنية التحتية الحديثة، والتشريعات الداعمة للاستثمار.
اليابان تؤكد رغبتها في زيادة التعاون الاقتصادي
من جانبه، أكد إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الاستثمارات اليابانية الحالية في مصر تتركز في عدد من القطاعات المهمة، أبرزها صناعة السيارات ومكوناتها، الأجهزة المنزلية، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، معدات محطات معالجة المياه، والصناعات الخضراء.
وأشار السفير الياباني إلى أن هناك عددًا من الشركات اليابانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية، والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية العاملة بالفعل في مصر.
دعم التواصل بين مجتمع الأعمال
وأضاف سفير اليابان أن السفارة ستعمل على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، من أجل زيادة التعاون التجاري والصناعي، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس هذا اللقاء حرص الجانبين المصري والياباني على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق استفادة متبادلة، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية كبيرة، وما تمتلكه اليابان من خبرات صناعية وتكنولوجية عالمية.