• الرئيسية
• الأخبار

في خطوة وُصفت بالتاريخية لقطاع الثروة السمكية في مصر، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار بعد استيفاء مصر لكافة الاشتراطات الفنية والرقابية المطلوبة، وتقديم منظومة متكاملة لمراقبة بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير الصارمة المعمول بها داخل الأسواق الأوروبية.

المنتجات المصرية المؤهلة للتصدير إلى أوروبا

يشمل القرار الأوروبي الجديد السماح بتصدير عدد من المنتجات السمكية المصرية، من أبرزها:

• الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها
• القشريات بأنواعها

ويمثل هذا التطور نقلة نوعية في مسار الصادرات الغذائية المصرية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على منتجات الاستزراع السمكي عالية الجودة.

دعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي في مصر

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في دعم قطاع الاستزراع السمكي في مصر، الذي يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات إنتاجية كبيرة وقدرة على التوسع في الأسواق الخارجية.

كما يساهم القرار في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الأوروبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين لزيادة حصتهم التصديرية.

تعاون مؤسسي ودولي لتحقيق الإنجاز

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق وثيق بين الجهات الوطنية المختلفة، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم ملفات فنية متكاملة تثبت التزام مصر الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التعاون نجاح الدولة في بناء منظومة رقابية حديثة قادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

موعد تفعيل قرار التصدير

من المقرر أن يتم اعتماد القرار رسميًا خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد 20 يومًا من تاريخ اعتماده، ما يفتح الباب أمام بدء تصدير المنتجات السمكية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر

في إطار الاستعدادات لتفعيل القرار، تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تشمل:

• مراجعة واعتماد المنشآت الإنتاجية
• تطبيق أنظمة التتبع الغذائي
• تعزيز منظومة الفحوصات المعملية
• إعداد ملفات فنية للمنتجات الغذائية المركبة

وتأتي هذه الخطوات لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية.

تعزيز مكانة مصر في أسواق الغذاء العالمية

يعكس هذا التطور ثقة الاتحاد الأوروبي المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويؤكد نجاح الدولة في تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة في قطاع الأغذية.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في:

• زيادة حجم الصادرات المصرية
• دعم ميزان المدفوعات
• توفير فرص عمل جديدة
• تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية

خطوة نحو توسع أكبر في الأسواق الدولية

يمثل هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري، مع توقعات بفتح أسواق إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير ورفع جودة المنتجات الوطنية.