مصر والسعودية تطلقان مسارًا جديدًا لتخفيف أزمة مضيق هرمز
كتبت:هاجر صلاح
يواجه العالم أزمة عالمية بسبب الإغلاق المستمر لمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما يجعل البحث عن بدائل استراتيجية أمرًا ضروريًا لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق، تُعد مصر حاليًا محورًا أساسيًا لمسار تجاري جديد يُنظر إليه كبديل جزئي لمضيق هرمز، وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يهدف هذا المسار إلى ربط أوروبا بدول الشرق الأوسط والخليج العربي، من خلال الاعتماد على وسائل النقل البري والبحري عبر الأراضي السعودية، مرورًا بقناة السويس والموانئ المصرية.
وأوضح الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إيران تسعى إلى التحكم في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، بهدف فرض نفوذها الإقليمي عبر استهداف أمن الطاقة العالمي.
وفي هذا الإطار، يُعد خط سوميد أحد أبرز البدائل الجزئية، حيث يمتد داخل الأراضي المصرية من العين السخنة على البحر الأحمر إلى سيدي كرير على البحر المتوسط، بطاقة نقل تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، مما يتيح نقل النفط القادم من دول الخليج إلى أوروبا دون الحاجة إلى المرور الكامل عبر مضيق هرمز.
كما تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مكملًا من خلال خط أنابيب الشرق–الغرب، الذي ينقل النفط من مناطق الإنتاج في الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يتيح تجاوز مضيق هرمز جزئيًا، ثم إعادة توجيه الشحنات عبر الأراضي المصرية.
وفي ظل التحديات العالمية، ورغم أن هذه البدائل تُعد حلولًا عملية لتخفيف آثار الأزمة، إلا أنها لا تمثل بديلًا كاملًا لمضيق هرمز، مما يفرض ضرورة مواصلة البحث عن مسارات جديدة ومستدامة لحركة التجارة العالمية.