• الرئيسية
• الأخبار

أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار التنسيق والتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية، بهدف تذليل أي معوقات تواجه المواطنين في ملفات تقنين أوضاع الأراضي، مع التشديد في الوقت ذاته على الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أراضيها من التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافته الوزارة، بحضور ممثلين عن لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي ضمت إدارة المساحة العسكرية وإدارة نظم القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب الشركات التابعة لها، وبمشاركة أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس القيادات التنفيذية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار متابعة سير العمل بملفات التقنين والتعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين على مستوى الجمهورية.

مناقشة التحديات وحلول تنفيذية للمنظومة

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الاستفسارات والملاحظات التي أثارها ممثلو المحافظات بشأن منظومة تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، حيث تم استعراض الحلول الفنية والقانونية المناسبة لكل حالة على حدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين، وضمان تقديم حلول عملية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.

توجيهات بتكثيف التدريب ورفع كفاءة الإدارات المحلية

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك في المراكز والمدن والأحياء، وذلك من خلال لجنة التقنين بالوزارة، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الملفات المختلفة بشكل أكثر دقة وفاعلية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تطوير الأداء الإداري والفني داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز في ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة.

الالتزام بالقوانين ومواعيد التقنين

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الانتهاء من كافة الطلبات المتقدمة في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، إلى جانب الإسراع في إنهاء مراحل دورة التقنين للطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 168 لسنة 2025.

وأكدت أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها المنظمة لتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم لهذه العملية، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام.

إجراءات صارمة ضد التعديات على أراضي الدولة

وفي إطار مواجهة التعديات، وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف المرور الميداني على أراضي الدولة من خلال اللجان المختصة، ورصد أي حالات تعدٍ بشكل فوري، مع توجيه المتعدين إلى التقدم بطلبات التقنين خلال الفترة القانونية المحددة، والتي تنتهي في 18 يوليو 2026.

كما شددت على أنه في حال عدم التقدم لتوفيق الأوضاع، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن فرض هيبة الدولة والتصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بالبناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأكدت أن الدولة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التعديات أو المتغيرات المكانية غير القانونية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني في مختلف المحافظات.

حماية الرقعة الزراعية وتعزيز الانضباط العمراني

وأوضحت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها بالبناء العشوائي، باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

كما أكدت أن ضبط منظومة العمران يمثل أولوية وطنية، من خلال تطبيق القوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني، ومواجهة أي مخالفات في مهدها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعوة المواطنين للتقنين عبر المنصة الإلكترونية

ووجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة دعوة للمواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مؤكدة أن المنظومة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر شفافية وسرعة.

وشددت الوزارة على أن الدولة تفتح الباب أمام الجادين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي مخالفات أو تعديات غير قانونية.