الخميس 4 يونيو 2026 12:41 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي
×

تداول 12 ألف طن بضائع و672 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 4 يونيو 2026 08:33 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
تداول 12 ألف طن بضائع و672
تداول 12 ألف طن بضائع و672

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي حركة التداول بموانئ الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تداول آلاف الأطنان من البضائع، إلى جانب مئات الشاحنات والسيارات، في إطار انتظام حركة الملاحة البحرية واستمرار نشاط الموانئ المصرية.

حركة السفن والواردات والصادرات

وأوضح التقرير أن موانئ الهيئة شهدت إجمالي تحركات بلغ 8 سفن (وصولًا وسفرًا)، حيث تم تداول نحو 12 ألف طن من البضائع، بالإضافة إلى 672 شاحنة و157 سيارة.

وفيما يتعلق بحركة الواردات، سجلت الموانئ وصول 4 سفن محملة بنحو 4000 طن بضائع، إلى جانب 346 شاحنة و141 سيارة، وهو ما يعكس استمرار تدفق السلع والاحتياجات المختلفة عبر الموانئ المصرية.

أما حركة الصادرات، فقد تضمنت أيضًا 4 سفن تم من خلالها تصدير نحو 8000 طن من البضائع، بالإضافة إلى 326 شاحنة و16 سيارة، في إطار دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات المصرية.

نشاط ميناء سفاجا ونويبع

وشهد ميناء سفاجا نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبل ثلاث سفن هي POSEIDON EXPRESS وPan LiLi والرياض، بينما غادرت الميناء ثلاث سفن أخرى هي Alcudia Express والرياض والحرية، ضمن حركة ملاحة منتظمة تعكس كفاءة التشغيل بالميناء.

كما سجل ميناء نويبع تداول نحو 2000 طن من البضائع و165 شاحنة، من خلال الرحلات المكوكية التي تنفذها السفينتان الحسين وسينا، بما يضمن استمرار تدفق حركة النقل بين الموانئ بشكل سلس ومنتظم.

تداول الركاب عبر موانئ الهيئة

وفي سياق متصل، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر نحو 2719 راكبًا عبر مختلف الموانئ، ما يعكس تنامي حركة السفر البحري إلى جانب النشاط التجاري، واستمرار تقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين.

دعم حركة التجارة البحرية

وتواصل هيئة موانئ البحر الأحمر جهودها في تطوير منظومة العمل داخل الموانئ ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز دور الموانئ المصرية كمراكز محورية لحركة التصدير والاستيراد.

كما تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.