• الرئيسية
• الأخبار

تواصل المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بشكل يومي، في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وسط متابعة مستمرة من الحكومة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلبات.

وتعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد مشروع تعديل جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن منح مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، بدأت خلال شهر مايو الجاري، على أن تنتهي في نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وتأتي هذه المهلة في إطار توجه الدولة نحو تنظيم ملف البناء المخالف، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والأمان في المباني المختلفة.

خطأ شائع يحرمك من التصالح

وكشفت الجهات المختصة عن خطأ شائع يقع فيه بعض المواطنين، يؤدي إلى رفض طلب التصالح بشكل نهائي، وهو الاعتماد على تقرير السلامة الإنشائية غير الصحيح أو غير المعتمد.

ويعد تقرير السلامة الإنشائية أحد أهم المستندات الأساسية في ملف التصالح، حيث يسمح القانون بإصداره من خلال المكاتب الاستشارية أو المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، بهدف تسريع إجراءات الفحص واعتماد الطلبات.

لكن المشكلة تكمن في قيام بعض المواطنين بالاستعانة بمهندسين غير مقيدين في نقابة المهندسين أو مكاتب غير معتمدة، وهو ما يؤدي إلى اعتبار التقرير غير صالح أثناء الفحص الفني من قبل اللجان المختصة، وبالتالي رفض الطلب وعدم الاعتداد به قانونيًا.

أهمية الالتزام بالمكاتب المعتمدة

وتشدد الجهات المعنية على ضرورة التأكد من أن جميع المستندات المقدمة ضمن ملف التصالح صادرة من جهات معتمدة رسميًا، لضمان قبول الطلب وعدم التعرض لرفضه، خاصة أن اللجان المختصة تقوم بمراجعة دقيقة لكافة الأوراق المقدمة.

كما تؤكد أن الالتزام بالإجراءات القانونية يسهم في تسريع البت في الطلبات وتجنب تعطيل مصالح المواطنين، في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف مخالفات البناء بشكل كامل.

استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية المهلة

وتستمر المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية المهلة المحددة في نوفمبر المقبل، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، وتوفير الدعم الفني والإداري لضمان استكمال الملفات وفقًا للضوابط القانونية.