• الرئيسية
• شئون عربية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يتسم بالثبات، خاصة في رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية، إلى جانب العمل على إنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح مصطفى، في حوار مع يُنشر اليوم الجمعة، أن التنسيق الفلسطيني المصري لا يقتصر على التعامل مع الأوضاع الإنسانية الراهنة، وإنما يمتد إلى التشاور المستمر بشأن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات، إلى جانب القضايا المؤسسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على وجود مصلحة فلسطينية ومصرية وعربية مشتركة في ضمان ألا تتحول أي ترتيبات انتقالية تفرضها ظروف المرحلة الحالية إلى واقع دائم يؤدي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو ينتقص من وحدة الأراضي الفلسطينية والولاية الوطنية.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة الفلسطينية تعول على استمرار الدور المصري، إلى جانب الدول العربية الشقيقة، ليس فقط من أجل إنهاء الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني، وإنما أيضاً للحفاظ على الأفق السياسي، وربط مرحلة ما بعد الحرب بمسار جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن إنهاء الحرب وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار سياسي جاد هدفان لا يتعارضان، موضحاً أن وقف الحرب ومعاناة الفلسطينيين في غزة يمثل أولوية عاجلة، لكنه لن يكون كافياً إذا استمر التعامل مع القضية باعتبارها مجرد إدارة للصراع، دون معالجة جذوره.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود إدراك دولي متزايد بأن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في أزمة إنسانية داخل قطاع غزة أو في ترتيبات أمنية وإدارية لمرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أن جوهر القضية يتمثل في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتمتع بالحرية والاستقلال وإقامة دولته.

وأضاف أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لن يصبح واقعاً دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر والدول العربية الشقيقة في رفض التهجير والضم، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، والعمل على دفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ موقف أكثر جدية تجاه القضية الفلسطينية.