• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

واصلت صناديق التأمين الخاصة في مصر تعزيز استثماراتها خلال عام 2026، محققة نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الجديدة، بالتزامن مع استمرارها في تنويع محافظها الاستثمارية وتوظيف أموالها بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأعضاء، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026 بلغ نحو 16.45 مليار جنيه، مقابل 10.90 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة قدرها 5.55 مليار جنيه، ليسجل معدل نمو سنوي بلغ 50.9%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال مايو 2026 نحو 3.29 مليار جنيه، مقارنة بـ2.23 مليار جنيه في مايو 2025، بزيادة قدرها 1.06 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 47.5%، بما يعكس استمرار النشاط الاستثماري للصناديق رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق.

ويأتي هذا النمو في الوقت الذي تواصل فيه صناديق التأمين الخاصة التوسع في استثماراتها عبر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بهدف تحقيق عوائد مناسبة تدعم ملاءتها المالية وتعزز قدرتها على الوفاء بحقوق والتزامات المشتركين على المدى الطويل.

وتُعد صناديق التأمين الخاصة أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التأمين في مصر، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتم إنشاء هذه الصناديق داخل المؤسسات والشركات والنقابات والجمعيات وغيرها من الجهات، بهدف توفير مزايا تأمينية أو ادخارية إضافية للعاملين والأعضاء، إلى جانب المزايا التي يوفرها نظام التأمينات الاجتماعية.

وتستثمر الصناديق الاشتراكات والأموال المتاحة لديها في محافظ استثمارية متنوعة تضم أدوات الدخل الثابت، وأذون وسندات الخزانة، والأسهم، والودائع البنكية وغيرها من الأصول، بما يستهدف تحقيق عوائد مستدامة تدعم استقرارها المالي وتنمي حقوق الأعضاء وتساعدها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

ويمثل هذا النشاط الاستثماري لصناديق التأمين الخاصة دورًا مهمًا في السوق المالية المصرية، باعتبارها من أبرز المستثمرين المؤسسيين في سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي.