• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية وضبط حركة الأسواق، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار جهود ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والعمل على توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد مدبولي على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة اللوجستية الخاصة بتداول السلع والمنتجات، بما يساعد على خفض التكاليف وضبط الأسعار، ويحقق مزيدًا من التوازن في الأسواق من خلال زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات التنفيذية العاجلة التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس، وفي مقدمتها تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية للأسواق، والتوسع في إقامة منافذ البيع الحكومية لزيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وكشف وزير التموين أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل سيتم طرح 12 سلعة أساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بمختلف المحافظات.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال الاستفادة من نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

وأشار وزير التموين إلى عدد من الأدوات والمنظومات الرقمية المستخدمة في الرقابة، ومنها منظومة «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة «رصد الأسعار»، مؤكدًا أن هذه الأدوات تستهدف رفع كفاءة متابعة الأسواق وإحكام الرقابة على حركة الأسعار.

كما استعرض الوزير الدراسة الخاصة بإعداد منظومة لتتبع حركة المنتجات «Rack & Trace»، والتي تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، من خلال تتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية منذ خروجها من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستساعد على متابعة أسعار السلع وربطها بالتكلفة الفعلية، بما يسهم في الحد من الارتفاعات غير المبررة، فضلًا عن متابعة توزيع السلع جغرافيًا، وضمان توافرها ومنع حبسها، وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق ومتابعة المخزون الاستراتيجي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، والتوسع في افتتاح منافذ جديدة وإنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر.

من جانبه، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول حركة أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة، متضمنًا مقارنة بين متوسط أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك.

وأكد وزير الزراعة أن إنتاج الخضراوات والفاكهة في مصر يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض تكاليف تداول المنتجات وتقليل حلقات الوساطة، والعمل على إيجاد آليات للتعاقد على شراء المحاصيل من المزارعين ونقلها مباشرة إلى منافذ البيع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات، بما يتيح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ويخدم مختلف المناطق الجغرافية.

كما وجه بالتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، إلى جانب تكليف الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار المناسبة والحد من المبالغة في أسعار البيع.