• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

بدأ اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وذلك في إطار بدء مرحلة جديدة من تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتعد معرفة القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة الأساس في تحديد المبلغ المستحق على المستأجر، إذ لا تُحسب الزيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القديمة، وإنما تطبق على القيمة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وبالنسبة للوحدات السكنية، تختلف القيمة الإيجارية الأساسية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث حُددت القيمة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وبعد تحديد القيمة القانونية الجديدة، تُطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026.

أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ومنها المحال والمنشآت الخاضعة للقانون، فتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تضاف إليها الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.

وعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة القانونية الجديدة لإيجار أحد المحال 500 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة السنوية تصل إلى 75 جنيهًا، ليصبح إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.

ولا تقتصر الزيادة على سبتمبر 2026، إذ نص القانون على اعتبارها زيادة سنوية دورية، بما يعني استمرار تطبيقها خلال الفترة الانتقالية وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها القانون.

وفي السياق ذاته، تستمر المدد الانتقالية المحددة لانتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.

ويتيح القانون للمستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة لتنفيذ أحكامه.