• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

بدأت أزمة شقة الفنانة منى زكي بسبب رهن مسجل على العقار قبل سنوات من امتلاكها الوحدة، قبل أن تتطور الواقعة إلى نزاع قضائي انتهى، وفقًا لبيان دفاعها، بحكم بإلزامها بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه.

وبحسب بيان محامي الفنانة، اشترت منى زكي الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو».

وأوضح الدفاع أن عقد البيع أشار إلى وجود رهن مسجل منذ عام 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية المستحقة، وهو ما استند إليه دفاع الفنانة في التأكيد على أنها لم تكن المسؤولة عن سداد قيمة الرهن.

وفي 25 يناير 2023، باعت منى زكي الوحدة إلى محيي الدين محمد، وقال دفاعها إن عملية البيع تمت بأقل من نصف القيمة السعرية للشقة، بسبب وجود الرهن ونصيب الوحدة منه.

وأشار البيان إلى أن الفنانة اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة من أجل سداد المديونية وإنهاء الرهن، إلا أن المشتري، وفقًا لرواية الدفاع، بادر بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري من جانبه، بهدف فك الرهن عن الوحدة.

وعقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي، طالب خلالها باسترداد قيمة المبلغ الذي قام بسداده، لتتحول أزمة الرهن العقاري إلى نزاع قضائي أمام المحاكم.

وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض، بحسب ما ورد في بيان دفاعها.

وطعنت الفنانة على الحكم الصادر ضدها، إلا أن الطعن قُضي برفضه وتأييد الحكم، ليواصل دفاعها إجراءات التقاضي من خلال طعن أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية.

وأكد محامي منى زكي أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، لتبقى القضية قيد التداول أمام أعلى درجات التقاضي.