• الرئيسية
• الأخبار

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، تستضيف مدينة جدة أعمال النسخة الثانية من «منتدى الصناعة السعودي 2026» خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، في قاعة القبة بـ«جدة سوبر دوم».

وينظم المنتدى اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية الصناعية، بالتعاون مع غرفة جدة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

ويجمع المنتدى نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة مستجدات القطاع الصناعي واستعراض الفرص الاستثمارية والتطورات التي تشهدها الصناعة الوطنية.

جلسات وورش عمل حول مستقبل الصناعة

ويتضمن المنتدى على مدى ثلاثة أيام مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، التي تبحث مستقبل الصناعات الوطنية وسبل تطوير قاعدة صناعية متكاملة، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

كما تسلط الفعاليات الضوء على عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والدوائية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة ويدعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد.

ويناقش المشاركون كذلك سبل تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث والتطوير، وربط المخرجات الأكاديمية والبحثية بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير الإنتاج ورفع الكفاءة.

اتفاقيات لدعم الاستثمار والمحتوى المحلي

ومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وبحثية، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة الصناعية، وتحفيز الاستثمارات ودعم تنافسية المنتجات والصناعات الوطنية.

كما يستعرض المنتدى فرصًا استثمارية نوعية، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي ورفع مساهمة المنشآت الوطنية في الاقتصاد، بما يدعم بناء سلاسل قيمة صناعية أكثر تكاملًا واستدامة.

ويأتي انعقاد «منتدى الصناعة السعودي 2026» في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي في المملكة، والدور المتنامي الذي يؤديه في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة الصناعة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.