• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بما يضمن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها وفقًا للقانون.

ونص القانون على أنه يجوز للجمعية، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية، سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب، شريطة أن يكون الأجانب مرخصًا لهم بالعمل داخل مصر.

كما ألزم القانون كل من يوجه دعوة إلى الجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية، من غير مؤسسات المجتمع الأهلي، بإخطار الجهة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة، مع توضيح الغرض من جمع هذه التبرعات.

وأكد القانون أنه لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن هذه الدعوات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بيان إجمالي يوضح قيمة التبرعات التي تم جمعها، وأوجه إنفاقها، والمستندات المؤيدة لعمليات الصرف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي القواعد والإجراءات والشروط اللازمة للحصول على التصريح بجمع التبرعات بمختلف صورها، بما يضمن الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذا النشاط.

ضوابط إنفاق أموال الجمعيات

وألزم القانون الجمعيات الأهلية بإنفاق أموالها في الأغراض التي تأسست من أجلها، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن توفير مورد مالي مناسب، أو إعادة توظيف هذه الأموال في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية بما يدعم أنشطتها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحظر القانون على الجمعيات، في جميع الأحوال، الدخول في مضاربات مالية، بما يحافظ على أموالها ويضمن توجيهها نحو الأهداف والأنشطة التي أنشئت الجمعية من أجلها.

كما أجاز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملات أجنبية داخل حساباتها المصرفية، إذا كان طبيعة نشاط الجمعية تستلزم ذلك، على أن يتم التعامل والتصرف في هذه العملات وفقًا لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي والقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عمليات جمع التبرعات والإنفاق داخل مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بإدارة الأموال والتأكد من توجيهها إلى الأغراض المعلنة والمصرح بها.