شراكة بين جامعة القاهرة ووزارة العدل لتعزيز الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتوسيع مجالات التعاون في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، شهدت جامعة القاهرة توقيع تعاقد بين المعهد القومي للأورام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، إلى جانب أعضاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات المعهد القومي للأورام.
وبموجب التعاقد، يقدم المعهد القومي للأورام خدماته الطبية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتشمل الكشف بالعيادات الخارجية، والفحوص المعملية والتحاليل الطبية، وفحوص الأشعة ووسائل التشخيص الحديثة، إلى جانب العلاج الإشعاعي والجراحي والدوائي، وخدمات الإقامة الداخلية والعلاج الخارجي، والاستعانة بالكوادر الطبية المتخصصة في مختلف مجالات تشخيص وعلاج الأورام.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التعاقد يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولة، وتوظيف ما تمتلكه من إمكانات علمية وطبية وبشرية متخصصة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة تمثل أحد أهم أذرعها في أداء رسالتها المجتمعية إلى جانب أدوارها التعليمية والبحثية.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المعهد القومي للأورام يمثل صرحًا وطنيًا متخصصًا يجمع بين العلاج والبحث العلمي والتدريب، ويضم خبرات وكوادر طبية مؤهلة في مختلف تخصصات الأورام، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم رعاية طبية متكاملة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وفق معايير الجودة، وفي إطار يحفظ خصوصية المريض وكرامته ويلبي احتياجاته العلاجية بكفاءة ومهنية.
ومن جانبه، أعرب المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، عن تقديره لجامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام وما يمتلكانه من خبرات وإمكانات طبية وتشخيصية وعلاجية متقدمة، مؤكدًا أن التعاقد يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة الرعاية الصحية المقدمة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وأشار المستشار محمد عبده صالح إلى أن التعاون يتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها المعهد، ويعكس التعاون المثمر بين وزارة العدل وجامعة القاهرة، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتيسير الحصول عليها في إطار من الخصوصية والاهتمام.
وأكد الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن المعهد يمتلك منظومة متكاملة في تشخيص وعلاج الأورام، مدعومة بكوادر طبية متخصصة وخبرات علمية وبحثية، مشيرًا إلى أن التعاقد يمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الذي يتيح الاستفادة من الإمكانات المتخصصة للمعهد في تقديم خدمات صحية متكاملة.
وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن المعهد ملتزم بتقديم الرعاية الطبية وفق معايير الجودة وسلامة المرضى، بدءًا من التشخيص الدقيق ووضع الخطة العلاجية المناسبة، مرورًا بمختلف مراحل العلاج، وصولًا إلى المتابعة المستمرة وتقييم الاستجابة، مؤكدًا أن رسالة المعهد تجمع بين العلاج والبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع.
ويأتي التعاقد تأكيدًا لأهمية توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من الإمكانات المتخصصة التي تمتلكها جامعة القاهرة ومؤسساتها الطبية، بما يدعم جودة الخدمات الصحية ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة.