• الرئيسية
• الأخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يثمّن جهود البرنامج في تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري بعدن

ثمّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الجمهورية اليمنية، وذلك خلال أعمال دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ووجّه المجلس الشكر إلى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقديرًا لدوره في الإشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم بناء القدرات وتأهيل الكوادر اليمنية.

ودعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى الإسهام في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية وموظفي القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التجارة البينية وتنمية الصادرات اليمنية.

وتأتي مساهمة البرنامج السعودي ضمن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن.

دعم القدرات الصناعية والتجارية

ويُنفذ مشروع إنشاء المعهد الصناعي والتجاري بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وبمتابعة وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2.0».

ويهدف المعهد، التابع لوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين من خلال برامج التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، إلى جانب دعم ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية.

كما يُنتظر أن يقدم المعهد خدمات مساندة تستجيب لاحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، فضلًا عن دوره المرتقب كمرجع للدراسات الاقتصادية والاستشارية.

ومن شأن هذه الأدوار دعم تحديد الأولويات الاقتصادية، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارية في اليمن.

شراكات دولية لدعم التنمية

ويعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثر جهوده التنموية من خلال شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية، شملت الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومؤسسة الوليد للإنسانية.

وتهدف هذه الشراكات إلى تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشروعات والمبادرات التنموية بما يخدم مسارات التنمية في اليمن.

300 مشروع ومبادرة في 8 قطاعات

ومنذ تأسيسه، قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 300 مشروع ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، تشمل التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.

واستفاد ملايين الأشقاء اليمنيين من هذه المشروعات والمبادرات، التي أسهمت في تيسير التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع الفرص التعليمية، وتعزيز قدرات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام.

كما شملت جهود البرنامج دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم بناء قدرات المؤسسات اليمنية وتحقيق أثر تنموي مستدام.