مجلس الوزراء يوافق على مد فترات تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء
كتبت:إيمان خالد خفاجي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات والموضوعات المهمة، التي شملت مد فترات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، واعتماد ضوابط الإسكان الاجتماعي، إلى جانب عدد من المشروعات الاستثمارية والثقافية والصحية.
وجاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- مد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة 6 أشهر جديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية.
2- مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويتيح القرار لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة، فرصة إضافية لاستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
3- مد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن 4 أشهر
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.
وجاءت الموافقة بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على المعروضات الأثرية، التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.
4- تخصيص 43 قطعة أرض للشركات بالدولار من خارج البلاد
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.
وشملت الأراضي مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.
وتتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، إلى جانب ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.
5- طرح وحدات سكنية لمستحقي الإسكان الاجتماعي ببورسعيد
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، بشأن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.
وتضمن القرار تحديد القواعد المنظمة للطرح، ومن بينها ألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.
6- اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن كل المصريين»
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، بشأن الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
وتنص الضوابط على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.
وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، فيما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.
كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب ضوابط أخرى تتعلق بالدعم النقدي وشروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية.
7- فندق بورسعيد بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 30 عامًا
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا»، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات بمنطقة طرح البحر بحي شرق بورسعيد.
ويأتي ذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.
8- التعاقد مع «إرنست ويونج مصر» لدعم ميكنة الأعمال الضريبية
وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهرًا، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
9- تحمل الخزانة ضريبة الملاهي لفعاليات فنية وثقافية
وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي.
وتشمل الفعاليات «أوبرا عايدة»، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.
10- فندق 4 نجوم في الدقهلية باستثمارات سياحية جديدة
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري يتضمن إنشاء فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري.
ويأتي المشروع في إطار التعاون بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري وتحقيق أفضل استغلال استثماري لها بنطاق المحافظة، وفقًا للقوانين المنظمة.
11- مجلس الوزراء يستعرض التقرير السنوي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية
استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تناول أبرز مؤشرات أداء الهيئة ودورها في دعم توجهات الدولة لترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار التقرير إلى جهود الهيئة في اعتماد المنشآت الصحية، والرقابة على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، إلى جانب قياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة وتطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة.
وأوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ202 منشأة خلال العام السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.
كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت 24 محافظة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لـ679 منشأة صحية، وتنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق.
12- إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن موازنة 3 سنوات
وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.
ويستهدف المشروع، في المقام الأول، إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده من خلال إزالة تعديات الردم والبناء على المجرى وفرعيه، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب النهر تتيح رصد وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق المياه وسريانها.
كما يهدف إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، مثل القناطر والقنوات الرئيسية.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، فضلًا عن إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بالمجرى.