• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

في أجواء رسمية جسّدت معاني المسؤولية والانتماء إلى محراب العدالة، شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء المعاونين الجدد بهيئة النيابة الإدارية اليمين القانونية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الجهات القضائية.

وحملت الاحتفالية رسائل مهمة بشأن طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء الجدد، حيث تركزت الكلمات والتوجيهات على ضرورة الالتزام بالأمانة والنزاهة والاستقامة، واحترام الدستور والقانون، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، بما يعزز دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين.

آيات من القرآن الكريم تستهل مراسم أداء اليمين

استُهلت مراسم الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تضمنت قوله تعالى في سورة النساء: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، في استهلال يعكس جوهر الرسالة القضائية وما تفرضه من التزام بأداء الأمانة وإقامة العدل واحترام الحقوق.

وعكست هذه البداية الدلالات العميقة للمناسبة، التي تمثل نقطة انطلاق للأعضاء الجدد نحو تحمل مسؤولياتهم المهنية، والالتزام بمقتضيات العمل القضائي وما يتطلبه من تجرد ونزاهة ودقة في تطبيق القانون.

المستشار محمد أبو ضيف يلقن المعاونين الجدد اليمين القانونية

وفي إحدى المحطات الرئيسية للاحتفالية، لقن المستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المعاونين الجدد صيغة اليمين القانونية، التي تعهدوا بموجبها بأداء أعمال وظائفهم بالذمة والصدق والأمانة، واحترام الدستور والقانون.

ومثّل أداء اليمين بداية رسمية لمرحلة جديدة في حياتهم المهنية، تتطلب الالتزام بالقواعد القانونية والتقاليد القضائية، وتحمل المسؤولية المترتبة على مباشرة اختصاصات النيابة الإدارية، بما يدعم دورها في حماية المال العام ومواجهة أوجه الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

وزير العدل: اجعلوا اليمين القانونية عهدًا بالأمانة والتجرد واحترام القانون

وخلال كلمته بالاحتفالية، تقدم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالتهنئة إلى المعاونين الجدد وأسرهم، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتعيينهم في هيئة النيابة الإدارية.

وأكد وزير العدل أن أداء اليمين القانونية يمثل محطة فارقة في المسيرة المهنية للأعضاء الجدد، داعيًا إياهم إلى استحضار معاني القسم في جميع أعمالهم، وجعله عهدًا دائمًا بالأمانة والتجرد والوفاء بالواجب واحترام القانون، وميزانًا يحكم تصرفاتهم وقراراتهم طوال حياتهم المهنية.

وأشار إلى المكانة المهمة التي تحتلها هيئة النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وما تضطلع به من دور في مكافحة الفساد وصون المال العام وترسيخ قيم الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وشدد على أن الاضطلاع بهذه المسؤولية يتطلب الجمع بين العلم القانوني والكفاءة المهنية والاستقامة الشخصية، إلى جانب إدراك قيمة الرسالة القضائية وعظم الأمانة التي يتحملها أعضاء الهيئة.

وفي هذا السياق، دعا المعاونين الجدد إلى مواصلة تنمية قدراتهم القانونية والعلمية من خلال القراءة المستمرة، ومتابعة التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخ الهيئة، مؤكدًا ضرورة إتقان العمل وإنجازه في المواعيد المحددة، دون إبطاء يعطل مصالح المواطنين أو تعجل يؤثر على سلامة الإجراءات ودقتها.

حسن معاملة المواطنين والحفاظ على أسرار العمل.. توجيهات حاسمة من وزير العدل

ووجّه وزير العدل المعاونين الجدد إلى ضرورة حسن معاملة المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم بصدر رحب، وتقديم المعلومات والإرشادات بوضوح واحترام، بما يحفظ كرامتهم ويعزز ثقتهم في المؤسسات القضائية.

كما أكد أهمية الابتعاد عن الشبهات، والمحافظة على أسرار العمل، والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها أو نقلها، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو ترويجها، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن السلوك الشخصي والمهني لأعضاء الهيئات القضائية يمثل جزءًا أصيلًا من مسؤوليتهم، وأن الالتزام بالقيم الأخلاقية والانضباط في التعامل يعززان هيبة المؤسسات القضائية وثقة المواطنين فيها.

وتطرق الوزير إلى أوجه الدعم التي تقدمها وزارة العدل، بالتنسيق مع هيئة النيابة الإدارية، لأعضائها، من خلال برامج التدريب وتنمية المهارات، وإتاحة المصادر العلمية، وتوفير فرص الإعداد وتبادل الخبرات، فضلًا عن الرعاية الصحية والاجتماعية، والاهتمام بالعناصر المتميزة وتأهيلها لتولي مسؤوليات تتناسب مع قدراتها وكفاءاتها.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على إعداد كوادر قضائية مؤهلة، وتوفير مقومات النجاح أمامها لأداء رسالتها على الوجه الأمثل، مع الحفاظ على استقلال القضاء ومكانته.

واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أهمية أن تعكس أعمال الأعضاء الجدد وسيرتهم المهنية مدى التزامهم بالأمانة والوفاء بشرف الانتماء إلى هيئة النيابة الإدارية، وأن يسهموا في دعم مكانتها وتعزيز تاريخها القضائي، مجددًا تهنئته لهم ولأسرهم، ومتمنيًا لهم التوفيق والإخلاص في أداء رسالتهم.

رئيسة النيابة الإدارية: العدل ميزان الله الذي وضعه في الخلق

من جانبها، رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بالمعاونين الجدد، وقدمت التهنئة لهم ولأسرهم بمناسبة تعيينهم، معربة عن تقديرها للمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لدعمه المستمر للهيئة واستضافة مراسم الاحتفالية بمقر الوزارة.

وأكدت رئيسة الهيئة أن الانضمام إلى النيابة الإدارية لا يقتصر على شغل وظيفة جديدة، بل يمثل تحملًا لمسؤولية قضائية جسيمة، ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم وسمعتهم، وهو ما يفرض على الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر هذه الأمانة من خلال العلم والنزاهة وحسن الخلق.

واستشهدت بقول منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب: «إن العدل ميزان الله الذي وضعه في الخلق ونصبه لإقامة الحق، فلا تخالفوا الله في ميزانه ولا تعارضوه في سلطانه»، مؤكدة أن العدل ليس مجرد شعار يُرفع، وإنما مسؤولية عملية تستلزم إعدادًا علميًا راسخًا، واستقامة في السلوك، وتجردًا في اتخاذ القرارات.

وأوضحت أن طبيعة العمل داخل هيئة النيابة الإدارية تفرض على أعضائها الالتزام بأعلى معايير النزاهة والموضوعية، نظرًا لما يترتب على أعمالهم وإجراءاتهم من آثار تمس حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية.

العلم والاستقامة والشجاعة.. ركائز أساسية لتحقيق العدالة

وفي رسالة مباشرة إلى المعاونين الجدد، شددت المستشارة هدى أحمد عيسى على أن تحقيق العدالة يتطلب توافر مجموعة من الصفات الأساسية، في مقدمتها العلم والاستقامة والتجرد والشجاعة، مؤكدة أن الشجاعة الحقيقية لا تقتصر على اتخاذ القرار الصحيح، بل تمتد إلى القدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه.

كما أكدت ضرورة التحلي بالموضوعية والتجرد عند مباشرة الاختصاصات القضائية، والابتعاد عن أي اعتبارات شخصية أو ضغوط خارجية قد تؤثر في سلامة القرارات، مشيرة إلى أن القانون وصحيح الإجراءات وتحقيق العدالة يجب أن تظل المرجعية الأساسية في أداء العمل.

وحرصت رئيسة الهيئة على تهنئة أسر المعاونين الجدد، مشيدة بدورها في مشاركتهم هذه اللحظة المهمة، ومؤكدة ثقتها في قدرتهم على تحمل المسؤولية والالتزام بمتطلبات العمل داخل الهيئة، بما يليق بمكانتها ودورها في منظومة العدالة المصرية.

صورة تذكارية توثق انضمام دفعة جديدة إلى محراب العدالة

وفي ختام مراسم الاحتفالية، التقط المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، صورة تذكارية مع المعاونين الجدد، عقب أدائهم اليمين القانونية.

وجاءت الصورة لتوثق انضمام دفعة جديدة إلى هيئة النيابة الإدارية، وبداية مسيرتهم المهنية في العمل القضائي، في مناسبة أكدت خلالها الكلمات أهمية الالتزام بالواجب، وصون الحقوق، وحماية المال العام، وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وبين آيات القرآن الكريم التي استهلت المراسم، والقسم الذي تعهد الأعضاء بموجبه احترام الدستور والقانون، والتوجيهات التي شددت على الأمانة والعلم والاستقامة، حملت الاحتفالية رسالة واضحة مفادها أن المسؤولية القضائية لا تقتصر على تطبيق النصوص القانونية، بل تمتد إلى إرساء قيم النزاهة والعدالة، وحماية حقوق المواطنين، والتعامل مع الجميع بموضوعية وتجرد.

وتبقى اليمين القانونية التي أداها المعاونون الجدد نقطة انطلاق لمسيرة مهنية عنوانها الأمانة، وركيزتها سيادة القانون، وغايتها تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع، بما يعزز مكانة هيئة النيابة الإدارية ودورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد.