• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع التمور يُعد من القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات إنتاجية وخبرات متراكمة وتنوع في أصناف التمور، مشيرًا إلى أن مصر تسهم بنحو 20% من الإنتاج العالمي و25% من الإنتاج العربي للتمور.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقاها المهندس شريف الشربيني نيابة عنه، في افتتاح المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ عددًا من المشروعات القومية للتوسع في زراعة النخيل، من بينها مشروع إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقتي توشكى وشرق العوينات، والتي تضم نحو 2.3 مليون نخلة، بما يعكس حجم الإمكانات المتاحة لزيادة الإنتاج وتعزيز مكانة مصر في صناعة التمور.

وأشار إلى أن تطوير القطاع لا يقتصر على زيادة حجم الإنتاج، بل يشمل أيضًا تحديث عمليات التصنيع والتعبئة والتخزين والتسويق والتصدير، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، وتحسين دخول المنتجين، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على تطوير صناعة التمور وتحديث استراتيجيتها، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

ولفت إلى أن خطة التطوير تتضمن تحسين عمليات ما بعد الحصاد، وتطوير أنظمة الفرز والتدريج والتعبئة، وتشجيع التصنيع وتنويع المنتجات، إلى جانب تطبيق التكنولوجيا الحديثة ونظم الجودة وسلامة الغذاء، والالتزام بالمواصفات الدولية.

كما تشمل الخطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات في الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مخلفات النخيل.

مشروعات لتطوير صناعة التمور المصرية

وأشار وزير الصناعة إلى أن التعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على مدار الدورات الثماني السابقة للمهرجان، أسهم في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير القطاع.

وأوضح أن هذه الجهود شملت تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، وإنشاء مجمع للتمور بمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب إقامة مخازن مبردة ومجمدة للتمور بالواحات البحرية.

وأضاف أن جهود التطوير تضمنت دعم مشاركة مصانع التمور المصرية في المعارض والمهرجانات الدولية، وتنظيم دورات تدريبية، وإعداد دراسات علمية تستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن التعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لإعداد استراتيجية لتصنيع التمور في مصر.

وأكد أن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي التابع للوزارة يؤدي دورًا فنيًا مهمًا في دعم القطاع، من خلال تنفيذ مشروعات للدعم الفني بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لإدراج التمور المصرية ضمن المنتجات الزراعية ذات الأولوية في إطار مبادرة «بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية»، بما يدعم تطوير سلاسل القيمة، ويعزز فرص التصنيع والتسويق والتصدير.

وشدد على أن تطوير صناعة التمور مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع ضرورة الربط بين الإنتاج الزراعي واحتياجات التصنيع والتصدير.

وأكد استمرار الوزارة في دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع القدرات الفنية وتطوير الصناعة، بما يسهم في زيادة تنافسية التمور المصرية في الأسواق العالمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها هذا القطاع الواعد.