• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تتصدر قضية صحة المواطن أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة «صحة المواطن»، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.

وتتناول الجلسة نتائج المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، ودور منظومة التأمين الصحي الشامل في تعزيز العدالة الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الطبية، إلى جانب مناقشة الفجوات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية والتحديات التي تواجه رحلة المريض، بدءًا من التشخيص وحتى الحصول على العلاج المناسب.

كما تناقش الجلسة أهمية توطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز الأمن والسيادة الصحية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتسلط المناقشات الضوء على أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الوقاية قبل الإصابة بالأمراض، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمشروعات الصحية، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من تطور في القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

منتدى مصر 2026.. حوار وطني حول القضايا المجتمعية

ويأتي تنظيم منتدى مصر 2026 في إطار الاهتمام بمناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة، وطرح آليات عملية للتعامل معها، من خلال جلسات متخصصة تستهدف الخروج بتوصيات تدعم جهود التنمية وتعزز الوعي المجتمعي.

ويتيح المنتدى مساحة للحوار المباشر بين المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، بما يسهم في الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، ومناقشة البدائل المتاحة، والوصول إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا المطروحة.

وتُعقد المناقشات من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة، تستهدف تحديد أبرز التحديات، واستعراض النتائج التي تحققت، ورصد الفجوات القائمة، وطرح مقترحات وإجراءات قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى المنتدى، من خلال هذا الحوار القائم على المعلومات والخبرات والتجارب الواقعية، إلى تجاوز مرحلة استعراض السياسات والمشروعات، وصولًا إلى تقييم أثرها الفعلي على حياة المواطنين، وتحديد الأولويات التي تستحق التركيز خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مسار التنمية ويعزز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.